حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

وقتی که این‌طور شد، بنابراین آن شکّ در خود تحقّق موضوع موجب می‌شود که برای شما بلوغِ حکم و تکلیف بالنّسبة به این موردِ مشکوک، مختلّ بشود؛ وقتی که اختلال پیدا شد، شما دیگر در مقام قاطعیّت عذر باید در اینجا به آن موضوعات معلومة التّحقّق تمسّک کنید، که آن، اکرام عالمی است که عدالتش برای شما محرز است. عالم غیر فاسق در اینجا برای شما احراز شده است؛ لذا دیگر در اینجا نمی‌توانید به وجوب اکرام علماء تمسّک کنید. چون از اول، آن اکرام علماء، رفت روی عالم غیر فاسق و بالنّسبة به عالم مشکوک الفسقیّة حجّیتش را دیگر از دست می‌دهد. این را می‌گویند در مقام فتوا و آن را می‌گویند در مقام عمل.

بنابراین ما دو حجّیت داریم؛ یک حجّیت در مقام عمل داریم که مکلّف باید علم به موضوع داشته باشد تا بتواند عمل کند و چون در اینجا علم به موضوع ندارد، در اینجا عمل نمی‌کند. این در اینجا برایش حجّیت تمام نشده است؛ قاطعیّت عذر در اینجا برایش نیامده است که بالنّسبة به آن مورد مشکوک انجام ندهد و وقتی که قاطعیّت عذر برایش نیامد، دیگر در اینجا می‌تواند بر مولا احتجاج کند و بگوید که من نسبت به این مورد در مندوحه هستم و می‌توانم تمسّک به آن وجوب اکرام نکنم.

این بیان، بیان ایشان بود از این نقطه‌نظر؛ لذا ایشان فرمودند که در شبهات مصداقیّۀ مخصّص، در آنجا ما تمسّک به عامّ می‌کنیم چون در آنجا تکلیف بالنّسبة به آن مُصرّ بر صغیره هنوز بالغ نشده است، وقتی که بالغ نشده است لذا عامّ به حجّیت خودش باقی است؛ ولی چون در اینجا تکلیف، دیگر بالغ است و دیگر در اینجا مطلب تمام است، پس در مقام عمل آنچه را که ما فعلاً می‌خواهیم، علم به موضوع است. خُب علم به موضوع هم نداریم، پس ما قاطعیّت عذر در مورد مشکوک نداریم و می‌توانیم به عدم دخول این فرد مشکوک در آن عامّ تمسّک کنیم؛ به اینکه اگر قرار بشود در آن فرد داخل بشود، لازمه‌اش این است که خودِ حکم در اینجا موضوع را محقّق کند، که این باطل است. این محصَّل اشکالی که هست و جوابی که ایشان دادند.