حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

توضیح وجه افتراق

ایشان با این بیانشان می‌خواهند بین دو مورد و دو مقام، افتراق بیندازند. می‌فرمایند که ما حجّت را به دو معنا اطلاق می‌کنیم؛ یکی در مقام قاطعیّت عذر است بر مکلّف و آن مقام، مقامی است که مکلّف، علم به موضوع دارد. وقتی که مکلّف علم به موضوع داشت می‌گوییم که در اینجا دیگر عذرش پذیرفته نیست و عند المولیٰ مکلّف به إتیان مأمورٌبه است و ما این مطلب را در شبهات مفهومیّۀ مخصّص نداریم و چون نداریم، لذا در آنجا تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه می‌کنیم. به‌جهت‌اینکه وقتی که حکم از ناحیۀ شارع مجمل بود، قدر متیقّن از مخصّص، فاسق به مرتکب کبیره است. بنابراین ما در مقام نفس‌الأمری آنچه را که از مولا می‌دانیم، عالم غیر فاسق به ارتکاب کبیره است. ما در اینجا علم به موضوع داریم ولی در اطلاق این عنوان بر مُصرّ بر صغائر شک داریم و چون علم به ثبوت این حکم در نفس‌الأمر و در واقع و عند المولیٰ نداریم، لذا از نقطه‌نظر ظاهر، حجّیت عامّ برای ما تمام است و تمسّک به وجوب «أکرِم العُلماء» در مقام عمل، منجّز است.

بنابراین در شبهات مفهومیّۀ مخصّص، ما علم به موضوع داریم در مورد ارتکاب کبیره، و شک در موضوع داریم به عنوان مُصرّ در صغیره، و چون از ناحیۀ خود مولا در این باب، مطلب بیان نشده است، لذا ما می‌توانیم قائل بشویم بر اینکه خطاب به ما نرسیده؛ وصول خطاب به مکلّفین نشده؛ بلاغ در اینجا حاصل نشده است. وقتی که حاصل نشد، اصلِ عدم تعلّق حکم و تکلیف را ما می‌توانیم ثابت کنیم و همین‌طور به این واسطه در شبهات، می‌توانیم به عامّ که حجّیتش محرز است تمسّک کنیم.

و اما در مانحن‌فیه که شبهات مصداقیّۀ غیر مفهومیّۀ مخصّص است، ما در اینجا بحثمان بحث حجّیت در مقام قطع عذر نیست؛ بلکه بحث، حجّیت به عنوان انطباق آن مراد جدّی است بر مراد استعمالی در مقام فتوا و در مقام تصوّر. یعنی وقتی که در اینجا مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء» بعد می‌گوید: «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء»، از مجموع این دو و ضمیمۀ مخصّص به آن عامّ اول، معنایی در نفس ما حاصل می‌شود که همان مراد جدّی مولاست و آن وجوب اکرام عالم غیر فاسق است. وقتی که این‌طور شد، چون بیان مولا تمام است و دیگر مولا در اینجا از نقطه‌نظر ایراد تکلیف، جای خالی نگذاشته است و مطلبی را ناتمام نگذاشته است، در اینجا [سؤال این است که] از نقطه‌نظر مراد استعمالی مولا، مولا در مقام استعمال، چه چیزی را قصد کرده است؟ وقتی که ما این را به عرف عرضه می‌داریم، می‌گوییم منظور مولا همان وجوب اکرام عالم غیر فاسق است. وقتی که [منظور مولا] وجوب اکرام عالم غیر فاسق شد، بنابراین در اینجا اگر شما در موضوعی شک کنید که آیا این زید، فاسق است یا نه؟ طبعاً نمی‌توانید این را در تحت وجوب اکرام علماء قرار بدهید. به‌جهت‌اینکه شما در اینجا شک در تحقّق موضوع کردید؛ که اصلاً موضوع برای وجوب، مُحقَّق است یا محقّق نیست.