حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

چرا آیةالله خویی قائل به دو نوع حجیّت شده است؟ 

آن اشکالی که موجب شده است که مرحوم آقای خویی مسئلۀ اختلاف اطلاق در حجّیت را مطرح کنند و قائل به دو نوع حجّت بشوند ـ یکی حجّیت در مقام قاطعیّت عذر، و یکی هم حجّیت در مقام تصوّر و فتوا ـ این است که آن ملاکی را که شما در عدم تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه [قائل هستید و] به آن ملاک تمسّک به عامّ نمی‌کنید، آن ملاک بعینه در شبهات مفهومیّۀ مخصّص وجود دارد و آن ملاک عبارت است از شکّ در مصداقیّت مورد، بالنّسبة به عامّ در مقام عمل.

در باب شبهات مفهومیّۀ مخصّص، در مورد مشکوک، نظر ایشان بر تمسّک به عامّ است. اگر شارع بگوید: «أکرِم العُلَماء» و بعد فسّاق از علماء را اخراج کند و ما در اینجا شک در مفهوم فسق، به ارتکاب کبیره یا اشتمال بر مُصِرّ بر صغائر را داشته باشیم، نظر ایشان در آنجا تمسّک به اکرام علماء و وجوب در شبهۀ مصداقیّۀ مفهومیّه بود؛ یعنی اگر در موردی شکّ در فسق داشته باشیم و می‌دانیم مُصرّ بر صغیره است، به‌واسطۀ اطلاق عنوان فسق بر این مورد، ما در اینجا تمسّک به آن عامّ اول و وجوب اکرام علماء می‌کنیم. ولکن در باب شبهات مصداقیّۀ غیر مفهومیّه، نظر ایشان بر عدم تمسّک به آن عامّ است.

اشکال در تفاوت بین شبهات مفهومیّه مخصِّص و شبهات مصداقیّه

اشکالی که در اینجا شده این است که ملاک در هر دو، واحد است و آن شکّ در مورد است یا مصداقاً یا مفهوماً؛ چرا در آنجا تمسّک می‌کنید ولی در اینجا تمسّک نمی‌کنید؟ چطور در موردی که ما از نقطه‌نظر مفهوم شک داریم، نمی‌شود تمسّک کرد، از نظر مصداق هم همین‌طور است، چه فرقی است؟! ما الفَرق به اینکه ما شربِ توتون را بدانیم ولی در حکم شک کنیم یا اینکه حکم را بدانیم ولی در اطلاق شرب بر این مسئله شک داشته باشیم؟! یا در مورد شرب خمر؟!