حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (9)

بنابراین در مانحن‌فیه که امر دائر است بین موردَین و بین مشتبهَین، شما نمی‌توانید اصل عدم جاری کنید. چون هر اصل عدمی معارض است با اصل عدم دیگر.

در اینجا ما احراز موضوع را مطرح می‌کنیم و تمسّک به عموم حرمت نظر می‌کنیم و آن عموم حرمت نظر شامل کلَیهما لو خُلّی و طبعَه خواهد شد. اما اینکه در اینجا اصل عدم جاری کنیم، نه‌خیر؛ در اینجا جا ندارد. این ردّ کلام مرحوم یزدی در بحث استصحاب عدم بود.

تلمیذ: مباحثی که الآن مطرح می‌شود از کیست؟

استاد: از مرحوم آقای خویی است. من الآن تقریرات آقای خویی، به تقریر آقا¹ را عرض می‌کنم.

آن مطلبی که مربوط به حضرت آقا بود که ایشان در آنجا در مقام تصوّر و تصدیق قائل به تفصیل شدند ـ که عرض کردیم هر دوی اینها یکی است ـ آن بحث تمام شد.

البته اشکال ایشان که آقای خویی مانحن‌فیه را به باب تقیید مقایسه کردند، آن اشکال وارد است؛ در باب تقیید، جمله، جملۀ واحد است و از ابتدا ظهور در یک مورد منعقد می‌شود، ولی در بحث تخصیص متّصل عرض کردیم که حکم دو جمله را دارد و در اینجا دو ظهور هست، ولی ظهورِ یکی رافع ظهور دیگری خواهد بود؛ نه‌اینکه از اول یک ظهور منعقد بشود. این مسئله در آنجا در جای خودش محفوظ؛ بعد، مطلبِ حضرت آقا نقل شد که ایشان مانحن‌فیه را به دو باب بردند؛ یکی باب تصوّر و یکی باب تصدیق، و فرمودند که تصوّر و تصدیق در اینجا ما به الافتراق دارد و در باب تصدیق، ما نمی‌توانیم قائل به تمسّک، در شبهۀ مصداقیّه بشویم؛ که عرض ما در آنجا مطرح شد.

حالا سراغ مخصّص منفصل آمدیم و مطلب دوباره برگشت روی مسئلۀ آقای خویی. تمام مطالبی که این دو سه روز عرض کردم از تقریرات خود آقا ـ رضوان الله علیه ـ است که در بحث اصول ایشان است. این تقریرات ایشان تمام می‌شود، دوباره برمی‌گردیم سراغ مطالب دیگری از آقایان.