حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (9)

اشکال بر نظر سید صاحب عروة

در این بیانی که مرحوم سیّد فرمودند، نظر است؛ از این‌باب که بله، برای جوازِ نظر، یک امر وجودی لازم و واجب‌الإحراز است؛ چه آن امر، مماثل باشد یا اینکه محرمِ غیر مماثل باشد. ـ یعنی فرض کنید که از مَحرَم‌های نسبی مانند زوجه، أمّ‌الزّوجه و امثال‌ذلک باشد، یا فرض کنید که از باب مِلک یمین یا رَبیبه باشد، که اینها محارم غیر مماثل هستند. یا اینکه مماثل باشد مثل خواهر و مادر و امثال‌ذلک ـ بله، در این حرفی نیست؛ ولی صحبت در این است که در مقام شک، در اینجا شما چه اصلی دارید که با آن اصل عدم، رفع یا دفع آن موجب محرمیّت را می‌فرمایید؟!

[ما می‌گوییم که] اگر مورد، مشتبه بشود بین خواهر و بین غیر خواهر، ما که در اینجا اصل عدم نداریم. به‌جهت‌اینکه مورد ما یک حالت سابقه ندارد تا شما موضوع را بدون آن شرط مماثلیّت، استصحاب کنید. یا اوّلاً بلا اوّل آن بِنت و آن مؤنّث و آن مرأة، خواهر و اُخت متولّد می‌شود یا غیر اُخت؛ اینکه اول حالت سابقه‌ای داشته باشد بعد آن شرط وجودی بر او طاری شده باشد، ما در مورد مَحرم مماثل نداریم. بنابراین در اینجا اصلِ عدم جاری نمی‌شود.

می‌آییم سراغ محرم غیر مماثل، در آنجا ببینیم قضیه از چه‌قرار است؟ اگر مورد ما مورد واحد است، مثلاً اگر در فرد واحد بین زوجه و بین غیر زوجه شک داشته باشیم، این یک مورد است. یا اینکه امر دائر است بین دو مورد، که مثلاً یکی از اینها قطعاً زوجه است و دیگری قطعاً غیر زوجه است.

در مورد اول، ما اصل عدم شرط را می‌توانیم جاری کنیم. به‌جهت‌اینکه این زن فی‌حدّ نفسه حالت سابقۀ عدم مَحرمیّت دارد، بعد شک در عروض این صفت و این شرط وجودی، با اصل مندفَع می‌شود.

اما اگر مانحن‌فیهما از باب دوران امر بین مشتبهَین است که قطع به حلّیت یکی و شک در حلّیت دیگری است، در اینجا اجرای اصل عدم با وجود علم به شرط وجودی تنافی دارد. چون اگر در هر کدام از این دو، اصل را جاری کنیم، این موجب حرمت نظر بالنّسبة به کِلَیهما است؛ درحالتی‌که یقین به آن شرط وجودی، رافع آن شک است و موجب عدم اجرا و عدم جریان استصحاب عدم خواهد بود. لذا آن علم اجمالی ما ـ که سابق بر شبهۀ در مانحن فیه است ـ موجب عدم ورود اصل عدم در هر دو می‌شود، که اگر این‌طور نباشد در تمام موارد علم اجمالی ما می‌توانیم این اصل عدم را جاری کنیم؛ مثلاً اگر در اِنائَین مشتبهَین باشد، شما می‌توانید در تک‌تک آنها لو خُلّی و طبعَه، اصل عدم حرمت جاری کنید. یا در شبهات موضوعیّه که امر دائر است بین الأمرین، شما می‌توانید با اصل عدم، رفع تکلیف کنید؛ که قطعاً این باطل است.