حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (9)

آقای خویی در اینجا می‌فرمایند که ولکن حقّ مطلب در اینجا این است که ما برای احراز تکلیف، فقط احتیاج و نیازی به ثبوت کبری نداریم؛ چنانچه وجود صغری و ثبوت صغری هم به تنهایی محرِز تکلیف نخواهد بود. فرض کنید که اگر ما در یک مورد یقین داشته باشیم به اینکه این شرب توتون است، ولکن دلیلی بر حرمت شرب توتون نداشته باشیم، نمی‌توانیم در اینجا قائل به حرمت بشویم و با شک در تکلیف، برای شرب، حرمت را اثبات کنیم.

همین‌طور در صورت احراز کبری، بدون تحقق صغری ما نمی‌توانیم اثبات حکم کنیم. به‌عبارت‌دیگر همان‌طوری‌که عرض شد حکم برای خودش موضوع نمی‌سازد و اثبات موضوع نمی‌کند. اگر ما حرمت خمر را داشته باشیم اما در یک مورد شک کنیم که آیا خمر است یا نه، در اینجا نمی‌توانیم به آن حرمت تمسّک کنیم و از این مورد اجتناب کنیم. این یک مسئله.¹

تأمّل بر کلام آیةالله خویی

البته این مطلب که ایشان فرمودند، در یک مورد صحیح است اما در یک مورد همان‌طور که عرض کردیم محلّ بحث و تأمّل است. بله، اینکه فقط کبری برای ما محرز باشد و صغری برای ما محرز نباشد، در اینجا این برای ما صحیح است؛ زیرا ما حدود صغری را می‌دانیم و چون حدود صغری را می‌دانیم، در ظرف عرفان و معرفت به صغری، اگر این حکم بیاید، اگر ما شک بکنیم، در این صورت برای ما حکم محرز نیست.

ولکن در شبهات مصداقیّۀ مفهومیّه ـ همان‌طوری‌که قبلاً عرض شد ـ اگر ما علم به ثبوت کبری به‌نحو اجمال داشته باشیم اما حدود صغری از باب شبهۀ مفهومیّه هنوز برای ما محرز نیست، در آنجا نه‌خیر؛ آن کبری برای ما منجّز است تا اینکه رفع به اشتغال برای ما احراز بشود. حالا از این بگذریم.

حجّیت در مقام اثبات و ثبوت از نظر آیةالله خویی

ایشان می‌فرمایند که ما در باب حجّیت، دو حجّیت داریم. یعنی به دو مورد، اطلاق حجّیت می‌شود؛ یکی حجّیت در مقام احتجاج است و یکی حجّیت در مقام ثبوت است. به‌عبارت‌دیگر یک حجّیت در مقام اثبات داریم و یکی در مقام ثبوت.