حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (9)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

عرض شد قیاس مانحن‌فیه که بحث در تخصیص متّصل است به مقام تقیید، این قیاس مع‌الفارق است؛ به‌جهت‌اینکه در تقیید، جمله، جملۀ واحده است اما در تخصیص متّصل، دو جمله است و دو ظهور است و رفع ید از یک ظهور، مبتنی بر حجّیت ظهور دیگر در موارد مشمول خودش است.

نظر آیةالله خویی در تمسّک به عامّ در مخصّص مجمل مصداقی منفصل

حالا اگر مخصّص ما منفصل باشد، در مخصّص منفصل ایشان می‌فرمایند که ما موردی نداریم که قُدَما تخصیص کرده باشند در این قضیه و مخصّص منفصل را متعرّض شده باشند، ولکن از فتاوای آنها در قضایای مختلفه استفادۀ تمسّک یا عدم تمسّک می‌شود.

من‌جمله در بحث ضمان، وارد است که اگر در امانت یا غصبیّت یک مال مقبوضی شک بشود ـ حالا موارد امانت مثل عاریه، ودیعه و امثال‌ذلک است ـ فرموده‌اند که حکم به ضمان است و این حکم به ضمان طبعاً به‌جهت «عَلی الیَدِ ما أخَذَت حتّی تُؤَدّی»¹ است که مشمول عموم این قاعده می‌شود و این مورد، از شبهات مصداقیّه است که شک در مورد مخصّص، موجب شک در مصداق عامّ می‌شود؛ ولکن در اینجا به‌جهت تحکیم حجّیت عامّ بر مورد شک، آن عمومِ علی‌الید شامل مانحن‌فیه خواهد شد و حکم به ضمان است؛ البته بعداً در این‌خصوص توضیح بیشتری داده می‌شود که حکم آنها به‌جهت تمسّک به عامّ نیست.²

نمونه‌ای از مخصّص مجمل مصداقی منفصل در عروة

یا اینکه مرحوم سید در عروة با اینکه مبنای خود ایشان تمسّک به عامّ است ولکن مورد را غیر از باب تمسّک به عامّ قرار داده‌اند. در آنجایی که «ما لا یَحِلُّ النَّظَرُ إلَیها» به «ما یَحِلُّ النَّظَرُ إلیها» مشتبه بشود، حکم به عدم جواز نظر فرموده‌اند. در آنجا فرموده‌اند این حکمی که ما به عدم جواز نظر کردیم، نه به‌جهت تمسّک به عدم جواز نظر است به‌طور عموم؛ بلکه به‌جهت این است که جواز نظر مشروط است به وجود امری که آن امر وجودی یا از نظر مماثلیّت باشد، یا از نظر مَحرمیّت باشد و آن شرط وجودی را ما به‌وسیلۀ اصل، دفع می‌کنیم؛ بنابراین آن شرط وجودی برای حلّیت نظر، احراز نشده است و وقتی که [احراز] نشود، حرمت نظر اثبات می‌شود.³