حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8)

دفاع علامه طهرانی از آیةالله خویی

اللَهمّ إلاّ أن یُقال؛ مرحوم آقا ـ رضوان الله علیه ـ در اینجا می‌فرمایند: مگر ما در اینجا این مطلب را بگوییم که ما در اینجا دو مقام داریم ـ خوب باید توجّه کنیم چون در اینجا خیلی مسئله دقیق است و مطلب ما در همین مسئلۀ دوم است ـ یک مقام تصوّر داریم و یک مقام تصدیق.

مقام تصّور آن مقامی است که مولا اوّلاً بلا اوّل یک مطلب را تصوّر می‌کند و وقتی که تصوّر کرد حکم را روی آن می‌برد.

ولی مقام تصدیق مقام وجود خارجی است. یعنی آن تصوّری که مولا کرده است مصداقش در خارج چه چیزی هست؛ این را می‌گویند مقام تصدیق.

مولا حکم را روی «أکرِم أقرِبائی» برده است. یعنی تمام أقرباء من مورد اکرام هستند. حالا اینکه در مقام تصوّر گفته است: «أکرِم أقرِبائی»، صحبت در این است که در خارج آیا این شخص، أقرباء هست؟ پس تصدیق به تحقّق موضوع در خارج، یک مقامِ دیگر است.

شما در مقام تصوّر نمی‌توانید این حرف را بزنید که أقرباء از اول به عدوّ مقیَّد شده است؛ بلکه، أقرباء از اول مطلق است. «أکرِم أقرِبائی» مطلق هم نیست بلکه عامّ است! یعنی أقرباءِ من واجب‌الإکرام هستند و تمام شد. ولی صحبت در این است که در مقام خارج، یعنی در مقام وجود خارجیِ این قضیۀ خارجیۀ ما ـ این قضیۀ خارجیّه را داریم دیگر، ما که این را داخل در قضیۀ طبیعیّه به‌حساب نمی‌آوریم، قضیۀ خارجیّه است ـ در مقام تحقّق این قضیۀ خارجیِ ما، احراز این مصداق برای این مورد خاصّ، می‌شود مقام تصدیق. [یعنی تصدیق کند که] «هذا مِن أقرِبائی و هذا مِن أقرِبائی و هذا مِن أقرِبائی، و زیدٌ مِن أقرِبائی» و در مقام تصدیق، ما نیازی به تصدیقِ احراز موضوع در خارج داریم. این یک مسئله.

مسئلۀ دیگری که در اینجا هست این است که مخصّصی داریم که مخصّص متّصل است. مخصّص ما می‌گوید که «إلاّ أعدائی»؛ یعنی این را می‌گوید که این شخصی که الآن در خارج است و باید برای «أکرِم» موضوع قرار بگیرد، آیا واقعاً موضوع برای «أکرِم» هست یا موضوع برای «أکرِم» نیست؟ آیا با این مخصّص متّصلی که ما به‌نحو استثناء آورده‌ایم، این آمده این را در مقام تصدیق و در مقام احراز موضوع، موضوع برای «أکرِم» قرار بدهد یا نه؟ شک داریم که آیا این مورد، موضوع برای اکرام هست یا نه؟ و چون «أکرِم» که حکم است موضوع نمی‌تراشد و دخلی در احراز موضوع ندارد و باید اول موضوع محرز بشود تا بعد «أکرِم» روی آن بار بشود؛ بنابراین ما شک داریم که آیا این، مصداق برای موضوع ما هست که «أکرِم» روی آن بیاید یا نه؟ وقتی که شک داریم دیگر نمی‌توانیم به «أکرِم» تمسّک کنیم و بگوییم که چون «أکرِم» داریم و آن مفروغٌ‌عنه است، آن عموم و اطلاق «أکرِم» که وجوب اکرام باشد، مورد مانحن‌فیه را شامل می‌شود.این مقام، مقام تصدیق است نه مقام تصوّر.