حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8)

در اینجا اگر از اول در یک فرد شک داریم که این فرد داخل هست یا نه، در آن مورد نمی‌توانیم به مخصّص تمسّک کنیم؛ نمی‌توانیم در اینکه این دشمن است، به مخصّص تمسّک کنیم. اگر در عداوت خالد شک کردیم آیا می‌توانیم به «لا تُکرِم أعدائی» تمسّک کنیم؟! نمی‌توانیم تمسک کنیم. وقتی نتوانستیم تمسّک کنیم پس به مقدار حجّیت مخصِّص، آن عامّ، مخصَّص می‌شود، نه بیشتر. به آن مقداری که این مخصِّص در اینجا دایره‌اش [حجّیت] دارد در اینجا عامّ، مخصَّص می‌شود، نه بیشتر. پس اگر ما شک کردیم که آیا یک مورد داخل در مخصِّص هست یا نه؟ و فرض هم این است که داخل در آن عامّ هست؛ چه ملاکی داریم که این را داخل در تحتِ عموم قرار ندهیم و آن حکم أکرِم را روی آن بار نکنیم؟ عرض ما این است.

همان‌طور که ایشان می‌فرمایند، این در مورد تقیید صحیح است. در مورد این مقیَّد، خود این مقیَّد دایرۀ عامّ را از اول مضیّق کرده است و این با مانحن‌فیه دو تا است، ولی در مورد مخصِّص دو تا جمله است، هر جمله برای خودش ظهوری دارد؛ در جمع بین این دو ظهور ما باید تمسّک به حجّت کنیم. حجّت آن مقداری است که این مخصّص بر آن مقدار حاکم است. ما هم قبول داریم و روی چشممان می‌گذاریم. در مورد افرادی که معلوم‌العداوة هستند، این مخصّص در آنجا حاکم است، اما در مورد مشکوک آیا مخصّص در آن مورد حاکم است؟ نه. وقتی که حاکم نشد، این شک در دخول نمی‌تواند در مصداقیّت این مخصّص تسرّی پیدا کند و أقربائیّت را هم...؛ أقربائیّت که سرجایش است و [شکّ در مصداقیّت مخصّص] نمی‌تواند [به عامّ] تسرّی کند.

اینجاست که ما می‌گوییم مقام تصدیق با مقام تصوّر دو تا نیست. یعنی ما برای تحقّق آن مقام تصوّر در خارج این را می‌گوییم که در مقام تصوّر هم مولا اگر منظورش خروج مشکوک بود آن را بیان می‌کرد و چون بیان نکرده است، بنابراین ما به همین دلیلِ عدم تسرّی اجمال در مخصّص به اجمال در عامّ که همان «أکرِم أقرِبائی» باشد، می‌گوییم که منظور مولا مشکوک‌العداوة را هم شامل می‌شود؛ چون خودش گفته است: «أکرِم أقرِبائی». این در مورد مخصّص متّصل است.