حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (8)

من‌باب‌مثال وقتی که مولا بگوید: «أکرِم أقرِبائی إلاّ أعدائی» کأنّه این‌طوری گفته است: «أکرِم جمیعَ أقرِبائی و لا تُکرِم جمیعَ أعدائی»؛ این در مقام تصوّر است. پس ما باید ببینیم همین ثبوت تصوّری مولا چطور وجود خارجی پیدا می‌کند؟ و ما در مقام امتثال چطور امتثال کنیم؟ در «أکرِم جمیعَ أقرِبائی و لا تُکرِم جمیعَ أعدائی» با توجه به علم به احراز موضوع که ناشی از اطلاق عقد‌الوضع است، آن چیزی که ما در اینجا استفاده می‌کنیم این است که این حکم إکرام، روی أقربایی رفته است که اینها عدوّ نیستند.

حالا این أقربایی که در مقام ثبوت عدوّ نیستند، در مقام اثبات چطوری اینها اثبات می‌شود؟ مثلاً به زید می‌رسیم، می‌بینیم عدوّ نیست؛ به عمرو می‌رسیم، می‌بینیم عدوّ نیست؛ به بکر می‌رسیم، می‌بینیم عدوّ نیست؛ به خالد می‌رسیم، شک داریم عدوّ هست یا نه؟ یقین به أقربائیّت محرز است و شک در عدوات هم محرز؛ در اینجا دخول این خالد در «لا تُکرِم أعدائی» تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه است و مردود؛ بنابراین در اینجا «أکرِم أقرِبائی» این خالد را می‌گیرد. این از این باب است.

اینکه در مقام تصدیق بایستی که ما شک در این تصدیق نداشته باشیم و اگر شک در تصدیق داشته باشیم نمی‌توانیم داخل در «أکرِم أقرِبائی» بگیریم؛ بله، این مسئله را قبول داریم، ولی صحبت در این است که شما که الآن شک در این تصدیق «أعدائی» دارید، الآن این شک در تصدیق ما، به چه ملاکی در شک در موضوعیّت «أقربائی» تسرّی می‌کند؟! چرا باید تسرّی کند؟! «أقربائی» که به‌حال خودش محفوظ است.

شما می‌خواهید در اینجا بفرمایید که این «أعدائی»، «أقربائی» را منحصر می‌کند در أقرباء غیر عدوّ؛ ولی این، با آن بیانی که در باب تقیید بود دو تا می‌شود. در باب تقیید شما می‌توانید این حرف را بزنید که مقیِّد از اول آن مطلق را در موارد خودش، منحصر می‌کند و می‌گوید که منظور از عالم، هاشمی است نه غیر هاشمی، ولی در باب مخصِّص که ما این حرف را نمی‌زنیم. در باب مخصّص می‌گوییم که دو تا جمله است؛ خروج بعد از دخول است. اول یک عامّ سِعی هست و بعد مخصّصی می‌آید از تحت این عامّ، یک عدّه را خارج می‌کند.