حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

جوابی به مرحوم آخوند

إلاّ أن یُقالَ بر اینکه ما در مقام امر و مأمورٌبه به همین بیانی که عرض کردیم که مولا مأمورٌبه را در نظر می‌گیرد و امر را روی مأمورٌبه می‌آورد، مولا مأمورٌبه را به‌عنوان قضیۀ خارجیّه در نظر می‌گیرد. یک وقتی تمام افراد موجود در این صَحن را به عنوان قضیۀ خارجیّه در نظر می‌گیرد و بعد، حکم را روی آن می‌برد ـ که البته منظور ما از قضیۀ خارجیّه، نه افراد موجود است بلکه افراد موجود و مقدّرةالوجود است؛ چون اگر افراد، افراد موجود باشد، قضیه، قضیۀ شخصیّه است گرچه جنبۀ سِعی و عمومی داشته باشد؛ و بنا بر اصطلاح صحیح، اطلاق قضیۀ خارجیّه بر افراد محقّق‌الوجود و مقدّرةالوجود است ـ حالا مولا که افراد خارجیِ برای این عنوان را در نظر می‌گیرد و حکم را روی آنها می‌برد، یک وقت آن افراد خارجی هزار تا است، یک وقت آن افراد خارجی هشتصد تا است.

اگر شما «لا تُکرِم الفسّاق» را به مشکوک و معلوم تسرّی بدهید افراد خارجی می‌شود هزار تا و اگر فقط به افراد معلوم‌الفسق تسرّی بدهید، افراد خارجی می‌شود هشتصد تا. وقتی که شک در هزار تا و هشتصد تا باشد، شک در أقلّ و أکثر استقلالی است و شک در زیاده، در اینجا با اصل عدم برطرف می‌شود [و مسئله] از این‌باب [است].

اصل عدم مانع را ما از این‌باب می‌آوریم که آیا امر مولا به اضافۀ بر آن هشتصد تا ـ که دویست تای دیگر باشد ـ تعلّق گرفته است یا تعلّق نگرفته است؟ از باب تمسّک به متیقّن؛ این تمسّک به متیقّن باعث شک در زائد خواهد شد و با اصل عدم زیاده، ما اصل عدم مانعیّت را در اینجا انتزاع می‌کنیم. از این‌باب ممکن است که به مرحوم آخوند جواب داده بشود.

تلمیذ: در حقیقت در اینجا اصلِ مانع نیست.

استاد: اصل عدم مانع است دیگر؛ یعنی برگشتش به همان مانعیّت است که آیا آن زیاده مانع است یا مانع نیست؟

تلمیذ: چون ما متیقّناً می‌دانستیم که مولا إکرام هشتصد نفر را می‌خواهد.

استاد: پس در مانعیّت این هشتصد تا شک نداریم.