حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

حکم ماهی مشکوک‌الفَلس

من‌باب‌مثال اگر یک ماهی بگیریم که نمی‌دانیم در حرام‌گوشت داخل است که فلس ندارد یا در حلال داخل است که فلس‌دارد؟ در اینجا مقتضای قاعده، «کُلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّیٰ تَعلَمَ أنّهُ حرامٌ» است. اگر ما در خروج حیّاً از بحر ـ از ماء ـ یقین داشته باشیم و آن قضیه مفروض باشد، در اینجا حکم به حلّیّت می‌کنیم؛ چرا؟ چون شک داریم.

اشکال و جوابی بر حلّیّت ماهی مشکوک‌الفلس

لا یُقالُ به اینکه وقتی که دلیل کلّی و دلیل عامّ بر حلّیّت سَمَک فلس‌دار هست، برای این حلّیّت، احراز موضوع لازم است و تا شما موضوع را احراز نکرده‌اید حکم به حلّیّت بار نمی‌شود.

لأنّا نَقولُ که حکم به حلّیّت حیوان فلس‌دار در مقام حکم کلّی است، نه در مقام شبهه. یعنی شارع اوّلاً بلا وّل سَمک را به دو قسم تقسیم کرده است؛ سَمک حلال‌گوشت که فلس دارد و سمک حرام‌گوشت که فلس ندارد. براساس این تقسیم، اگر احراز فلس شد در قسم مُحلَّل داخل می‌شود و اگر احراز غیر فلس شد در قسم مُحرَّم داخل می‌شود و اگر هیچ‌کدام احراز نشد، ما نمی‌توانیم از باب شبهات مصداقیّه، نه این حیوان را داخل در این فلس‌دار قرار بدهیم، نه داخل در مُحرَّمات قرار بدهیم، چون شبهه، شبهۀ مصداقیّه است. شبهۀ مفهومیّه که نیست؛ مصداقیّه است.

وقتی که نتوانستیم [آن را داخل ماهی فلس‌دار و در محرّمات] قرار بدهیم، «کُلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّیٰ تَعلَمَ أنّهُ حرامٌ» مانحن‌فیه را شامل می‌شود و دیگر هر کاری را می‌شود کرد. [پس] بر فرضی که خروجش حیّاً از ماء، محرز شده باشد، دیگر می‌شود در اینجا تناول کرد. و قِس علیٰ هذا فَعلَلَ و تَفَعلَلَ؛ در هر موردی که شبهۀ ما شبهۀ مصداقیّه باشد و آن، داخل در تحتِ آن عامّ نتواند بشود ـ در همۀ موارد، چه ذبائح و چه غیر ذبائح، چه مربوط به مأکولات و چه غیر مأکولات ـ در اینجا قاعدۀ حلّیّت، مانحن‌فیه را در بر می‌گیرد. بنابراین تمسّک به اصل برای رفع مانع در اینجا کافی نخواهد بود. این از باب تذکیه است.