حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

اشکال دوم اینکه شما که در اینجا می‌خواهید استصحاب عدم کنید و می‌خواهید بگویید که آن قابلیّت در آن [حیوان] نیست، یعنی [آن قابلیّت] یک امرِ اضافی است که ما آن امر اضافی را با اصل عدم برمی‌داریم؛ ما در اینجا خلافش را می‌گوییم. ما می‌گوییم اصل و خلقتِ همۀ حیوانات بر طهارت است. آن عدم قابلیّت عبارت است از وجود یک صفت کُدورت و صفت مُکدِّری که آن صفت مکدِّریّت باعث شده است که این حیوان غیر مذکّیٰ شود. وقتی که شک داریم که آیا در این حیوان، آن صفت هست یا نیست، با اصل عدم، آن صفت را برمی‌داریم. پس تمام اشیاء و تمام حیوانات بر طهارت هستند. پس در اینجا اصل تذکیه جاری است، نه اصل عدم تذکیه.

تلمیذ: تخصیص‌أکثر پیش خواهد آمد. اکثرِ حیوانات، این حالت عدم تذکیه را دارند.

استاد: خب داشته باشند! تخصیص‌أکثر نمی‌خواهد.

تلمیذ: چگونه می‌گوییم اصل بر طهارت است؟

استاد: نه، ما داریم قاعده را می‌گوییم. خُب تخصیص‌أکثر لازم بیاید. ما در اینجا عامّی نداریم که شما تخصیص بزنید. ما به‌عنوان قاعده می‌گوییم؛ ما می‌گوییم قاعده این است که آن جهتی که باعث شده است این حیوان، حرام بشود، ممکن است به‌خاطر صفتی باشد که آن صفت باعث شده که این [حیوان] حرام شود.

چرا شما قضیه را از این‌طرف می‌آورید که این چیزی که باعث شده است که حلال بشود، باید یک صفت مُطهِّریّتی داشته باشد که اسم آن صفت مطهّریّت را قابلیّت می‌گذاریم؟! شما قضیه را از این‌طرف بگویید! وقتی که شما نتوانستی این‌طرف را ثابت کنید، این‌طرف [دیگر] را هم نمی‌توانید ثابت کنید. پس این دو اصل با هم تعارض می‌کنند و کنار می‌روند. وقتی کنار رفتند، اصلِ إباحۀ فی الأشیاء، اینجا را شامل می‌شود. پس در اینجا ما در قابلیّت اصلاً به اصل عدم تذکیه نمی‌توانیم تمسّک کنیم.

و آن‌وقت، دیگر به مقتضای همین بیان، مسائلی در اینجا پیدا می‌شود. [به‌عنوان‌مثال] اگر در حیوانی شک کردید که این حیوان، در غنم داخل است یا من‌باب‌مثال در صنفِ کَلب داخل است؟ نمی‌دانید که آیا این کلب است یا غنم است؟ یا مثلاً از آمیزش بین حیوان حرام‌گوشت و حلال‌گوشت یک حیوان ثالثی متولّد شده است که نه در این نوع داخل است و نه در آن نوع داخل است؛ در اینجا چه اصلی حاکم است؟ ما باید زود بگوییم که چون در اینجا شک در قابلیّت و عدم قابلیّت داریم، ما در اینجا اصل حاکم نداریم، وقتی که [اصل حاکم] نداشتیم، در شبهات حُکمیّه یا موضوعیّه ـ فرق نمی‌کند ـ داخل می‌شود؛ که «کُلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّیٰ تَعلَمَ أنّهُ حرامٌ بِعَینِه».¹ داخل در آن که شد، با یقین به فَریِ أوداج و امثال‌ذلک، ما در اینجا حکم به حلّیّت می‌کنیم.