حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

اگر ما در خلقت این حیوان قائل به ترکیب بشویم، این حیوان، مرکّب است از یک اجزاء و خصوصیّاتی به‌اضافۀ قابلیّت و همین‌طور مرکّب است از یک اجزاء و خصوصیّاتی بدون قابلیّت. پس وقتی که ما شک داریم که آیا این اجزاء و شرایط با قابلیّت است یا بدون قابلیّت، اصلِ عدم قابلیّت در اینجا وارد است و به‌واسطۀ اصلِ عدم قابلیّت، اصلِ عدم تذکیه در اینجا جاری است. بعضی‌ها این را فرموده‌اند.

اشکال استصحاب عدم ازلی عدم تذکیه

اشکالی که وارد است این است که شما نمی‌توانید اصل عدمی در اینجا بیاورید. چون اصل عدم، یک حالت سابقه می‌خواهد. حالت سابقه این است که شما یک شیء و موضوعی را قبلاً داشته باشید و آن موضوع دارای اجزایی است که شک دارید که آیا جزء دیگر دارد یا ندارد؟! وقتی که خداوند امرش تعلّق می‌گیرد بر خلقت این حیوان، یا با قابلیّت است یا بدون قابلیت، پس ما حالت سابقه نداریم؛ شما چه‌چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟! شما حیوانی را ندارید تا آن حیوان را استصحاب کنید که آیا قابلیّت دارد یا ندارد! هیچ‌چیزی نیست.

از اوّل هم یا با قابلیّت بود یا بدون قابلیت. بنابراین چه‌چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟! چه عدمی را می‌خواهید ثابت کنید؟! شما که دارید این حیوان را، خودش را بدون قابلیّت، استصحاب می‌کنید، از کجا می‌دانید که این حیوان قابلیّت دارد یا ندارد؟! موضوع، ثابت نشده تا شما بخواهید استصحابش کنید! ثَبِّتِ العَرشَ ثُمَّ انقُشْ. موضوعی باید باشد، بعد شما شک می‌کنید که آیا صفتی طاری بر این [موضوع] شده یا نشده است؟ می‌گویید که این موضوع با این صفات بوده؛ شک در صفات اضافی داریم و در اینجا استصحاب عدم می‌کنیم، ولی هنوز اصلاً ما موضوع نداریم. خدا ابداع می‌کند؛ خلق خدا ابداعی است و حالت سابقه ندارد. یا این خلق، با قابلیّت است یا بدون قابلیّت؛ ما چه‌چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ ما اصلاً حالت سابقه نداریم. این اشکال اول.