حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

صحبت و کلام در این است که شرایط تذکیه، اعمّ از استقبال و تسمیه یا ذابح مسلمان و فَریِ أوداج و... اینها همه حاصل شده است، ما شک در آن امر معنوی داریم که آیا حیوان برای تذکیه قابلیت دارد یا ندارد؟ که به آن امر معنوی، قابلیّةالحیوان گفته می‌شود برای تذکیه یا عدم تذکیه. در اینجا فرمودند که اصلِ عدم تذکیه در اینجا جاری می‌شود، به‌جهت‌اینکه ما همان حالت قبلی تذکیه را استصحاب می‌کنیم. وقتی که حیوان روی چهار دست و پایش راه می‌رفت، غیر مُذکّیٰ بود؛ ما الآن همان حالت غیر مُذکّایی را استصحاب می‌کنیم و در اینجا حکم به حرمتِ أکل می‌کنیم.

اشکال بر استصحاب عدم تذکیه

اما اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که وقتی که شما یقین به فَریِ أوداج دارید و شرایط دیگر مهیّا است، اصل سببی و اصل حاکمی ندارید تا در اینجا بخواهید آن اصل را استصحاب کنید. اگر شرط برای تذکیه، تحقّق فَریِ أوداج أربعه و استقبال به انضمام آن قابلیّت است، ما در اینجا یقین به شرایط داریم و دیگر اصل سببی را در اینجا نمی‌توانیم بیاوریم.

کاری که در اینجا می‌توانیم بکنیم این است که بگوییم آن قابلیّت در اینجا مفقود است، یعنی قابلیّةالحیوان برای تذکیه در اینجا مفقود می‌شود. حالا شما با چه اصلی آن قابلیّت را در اینجا مفقود می‌دانید تا اینکه با اصل عدم در اینجا قائل به حرمت أکل بشوید؟! در اینجا این قابلیّت را به چه نحو دفع می‌کنید؟! چون اگر قابلیّت ثابت شد، شرایط دیگر محقّق است و تذکیه ثابت می‌شود. فرض ما هم بر این است که شرایط دیگر محقّق است و فقط شک، در قابلیّت است؛ اینجا را چه باید کرد؟

استصحاب عدم ازلی در تذکیه

اینجا است که بعضی‌ها استصحاب عدم ازلی را پیش کشیده‌اند، و اصل عدم را برده‌اند به ابتدای خلقت؛ به این بیان که در ابتدا، وقتی که ما شک داریم خداوند این حیوان را [با این قابلیّت] خلق کرد، شک در این است که آیا این حیوان با آن قابلیّت خلق شد یا بدون آن قابلیّت؟ اصلِ عدم، [خلقت] بدون قابلیّت را اقتضاء می‌کند؛ یعنی این خلقتی که در اینجا برای این حیوان شده است، این خلقت منضمّ به یک قابلیّت نیست.