حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

درست مثل شبهۀ بدوی است. در شکّ بدوی شما چه می‌کنید؟ در شکّ بدوی شما شک دارید که اصلاً امری به یک مورد خاصّ تعلّق گرفته یا نگرفته است. می‌گویید: اصل، عدم است دیگر! و اصلاً در اینجا امری نیست! این هم همین‌طور است، در اینجا این مطلب را بیان می‌کند.

تنظیر مسئله به اصل عدم تذکیه

اصل عدم تذکیه و ریشۀ آن

این مسئله نظیر اصل تذکیه و عدم تذکیه‌ای است که آقایان در باب ذبائح مطرح می‌کنند. ما اصلی داریم به نام اصل عدم تذکیه که در موارد لُحومِ مشکوکه است. آقایان می‌گویند که ما در اینجا اصلِ عدم تذکیه جاری می‌کنیم و در لحمِ مطروح، اصل عدم تذکیه حاکم است و استفادۀ از آن لحم هم طبعاً محرّم می‌شود.

نکته‌ای که در اینجا هست که قائل به اصل عدم تذکیه شده‌اند و ریشۀ آن است، این است که چه ما تذکیه را یک امر معنوی بدانیم که شرایطی برای تحقّق این امر معنوی وجود دارد، یا تذکیه را عبارت از فَریِ أوداج أربعه و استقبال و بِسملَه و فاعل مسلمان بدانیم به انضمام آن امر معنوی در هر دو صورت؛ یا صورت ثالث که تذکیه عبارت است از خصوصیّتی در آن حیوان که آن خصوصیّت منشأ تذکیه است و اسم تذکیه روی آن خصوصیّت می‌رود که آن خصوصیّت درصورتی‌که شرایط دیگر مهیّا و موجود شود، موجب حلّیت آن لحم خواهد شد، به یکی از این اقسام ثلاثه. در مورد شکّ در تذکیه و عدم تذکیه که به شک به شرایط برمی‌گردد، لا ‌شکّ و لا شبهه در اینکه اصلِ عدم تذکیه جاری است.

اگرچه ما در اینجا روایت داریم که در مورد [استقبال و] بِسمِ الله و امثال‌ذلک اشکال ندارد،¹ اما در خصوص فَریِ أوداج أربعه، نه! آن فَریِ أوداج أربعه در مورد غیر از إبل و حیوانات دریا از أغنام و پرندگان و غیر پرندگان که قابل تذکیه هستند، شرط و رکن و اصل اساسی برای تحقّق تذکیه است. علیٰ‌أیّ‌نحوٍکان، اگر شک در فَریِ أوداج کردیم در این‌صورت اصلِ عدم تذکیه جاری است و در این بحثی نیست.