حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

بنابراین مولا با توجه به اینکه امر را با مأمورٌبه در نظر می‌گیرد و آن مأمورٌبه در ذهن مولا می‌آید و بعد روی آن مأمورٌبه، امر می‌کند؛ دیگر اصل در اینجا معنا ندارد. چون یا ابتدائاً و اوّلاً بلا اوّل، این امر و مأمورٌبه، شمول را گرفته است و سعه‌ای را در بر دارد یا اینکه نه، آن امر و مأمورٌبه هر دو یک ضیق را شامل می‌شوند و دایرۀ مأمورٌبه دایرۀ محدودتری است. آن‌وقت در اینجا ما چه اصلی داریم برای‌اینکه به مقتضای آن اصل از افراد مشکوکه رفع مانعیّت کنیم؟! دیگر اصلی در اینجا وجود ندارد. چون یا مولا امر و مأمورٌبه، هر ‌دو را با هم به افراد مشکوکه و معلومه تعلّق داده است، یعنی در «لا تُکرِم الفُسّاق»، فسقِ فسّاقِ معلوم و مجهول را از اوّل در نظر گرفته است یا اینکه مولا در «لا تُکرِم الفُسّاق» فسّاق معلوم را لحاظ کرده است.

تلمیذ: در اوامر، قضیه، قضیۀ خارجیّه است؟

استاد: قطعاً باید قضیۀ خارجیّه باشد و نمی‌شود قضیۀ غیر خارجیّه باشد. قضیه صرف نظر از خارج، روی حقیقت و طبیعت نمی‌رود.

در صورتی ما می‌توانستیم تمسّک به اصل کنیم که حساب امر را از حساب مأمور جدا کنیم و بگوییم که مولا امری کرده است ولی هنوز دارد دنبال مأمورٌبه می‌گردد. آن مأمورٌبه را گاهی از اوقات سِعی می‌گیرد، گاهی از اوقات غیر سِعی و مُضیّق می‌گیرد. در مورد مضیّق ما یقین داریم، اما در مورد سعه شک داریم؛ پس وقتی که امر آمده است اما این امر تعلّقش به سعه، مشکوک است، با اصلِ عدم تعلّقِ این امر به مُوسّع، ما از افراد مشکوکه رفع مانعیّت می‌کنیم.

[اما باید بگوییم] که این‌طور نمی‌شود! به‌جهت‌اینکه امر و مأمورٌبه، یک واحد هستند و ما حالت سابقی برای این امر نداریم تا اینکه تمسّک به اصل کنیم؛ یا اوّلاً بلا اوّل، مأمورٌبه و امر مولا هر دو سِعی است یا امر و مأمورٌبه هر دو مضیّق است.

وقتی ما می‌توانیم تمسّک به عدم کنیم و استصحاب عدم را در اینجا بیاوریم که جهت امری ما، مفروغٌ‌عنه باشد ولکن ما از نقطه‌نظر مأمورٌبه‌ی و مکلفٌ‌به‌ی در شک و تردید قرار گرفته باشیم، در آنجا می‌گوییم که استصحابِ امر را داریم چون به دو شقّ تقسیم می‌شود؛ آن امری که به مضیّق تعلّق گرفته است مانعیّت آن محرز و معلوم است، و مانعیّت بالنّسبة به سعه، مشکوک است؛ در اینجا با اصل عدم تعلّق امر به آن مشکوک، که ما شک داریم از اوّل امری آمده یا نیامده است، تمسّک به اصل می‌کنیم.