حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (7)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

دلیل سوم بر تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّۀ مخصِّص

دلیل سوّمی که برای تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه فرمودند و به نظر مرحوم آخوند مردود است، این است که ما یک عامّی داریم و یک خاصّی. در مورد عامّ، مقتضی موجود است و در مورد خاصّ که طبعاً مانع است، مقدار ممنوعیّت مانع، طبعاً در حدّ حجّیت مانع است.

این مطلب هم قبلاً عرض شد که به همان مقداری که این مانع در مصادیق معلومه حجّیت دارد، به همان مقدار، عامّ را تخصیص می‌زند و مانع از حجّیت عامّ و ظهور عامّ بالنّسبه به موارد معلومةُ‌الخروج است، اما در آن مقداری که خودِ خاصّ هم حجّیت ندارد و در آن موارد مشکوکه تمسّک به خاص نمی‌توان کرد، به همان مقدار، شکّ ما در دخول افراد مشکوکه در تحتِ عامّ و عدم دخول، به شک در مانعیّت و عدم مانعیّت برمی‌گردد. اصل، عدم مانع است و با تمسّک به اصل، رفع مانعیّت می‌شود. این بیان مستدلّین و متمسّکین به اصل در رفع مانع بود.

جواب مرحوم آخوند به دلیل سوم 

جواب آخوند بر اساس تقریر استاد 

در اینجا مرحوم آخوند جوابی می‌دهند که با تقریری از ما، آن جواب این است که ما در اینجا یک اصل عملی یا اصل لفظی برای عدم مانع نداریم؛ به‌جهت‌اینکه اگر امر نمی‌آمد و تخصیص نمی‌آمد، در اینجا این اصل صحیح بود.

اصل عدم ورود مخصّص در اینجا مُحَکّم است، ولی با توجه به ورود مخصّص، دیگر ما در اینجا اصلی نداریم که به‌واسطۀ آن، تمسّک به عدم مانع کنیم. مانع آمد؛ ولی شک در شمول و عدم شمولش داریم و اصلِ عدم شمول، دیگر در اینجا نیست.

تقریری دیگر از جواب مرحوم آخوند

بیانی که ما در اینجا داریم این است که امر، وجود رابطی است و صرف نظر از مأمورٌبه معنا ندارد. وجود رابطی وجودش در همان مربوط است و مانند معانی حرفیّه می‌مانند. امر بدون مأمورٌبه اصلاً معنا و مفهوم ندارد. اینکه شما خیال کنید امر، یک دستگاه جدایی دارد و مأمورٌبه دستگاه جدایی دارد و به همدیگر مربوط نیستند، این‌طور نیست.