
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)
دواعی انفصال مخصّص در عرف و شرع
در جلسۀ پنجاه و دوم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه بحث از سرایت اجمال مخصّص به عامّ را ادامه میدهند. در این جلسه، ذیل عنوان فوق، ابتدا این سؤال پاسخ داده میشود که در فرض عدم تفاوت میان مخصّص متّصل و منفصل، نسبت به ظهور کلام، چه داعی و انگیزهای در ذکر مخصّص به شکل منفصل وجود دارد؟ حضرت استاد در اینباره، میان عرف و کلام شارع تفاوت قائل میشوند. ایشان بعد از ذکر دواعی عرفی این مطلب، انفصال در تخصیص را در شرع نمیپذیرند و آن را ناشی از نحوۀ نقل روایات میدانند. استاد معظم در ادامه سرایت اجمال از مخصِّص مصداقی به عام را رد میکنند و دیدگاه عرف را مبنی بر بقای عامّ بر حجیت برشمرده و آن را با توجه به نگاه شرع به عرف، نزد شرع نیز پذیرفتهشده بیان میکنند.
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)
1هو العلیم
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (6)
دواعی انفصال مخصِّص در عرف و شرع
سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسۀ پنجاه و دوم
استاد
آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدّس الله سرّه
