اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

دواعی انفصال مخصّص در عرف و شرع

0
اصول

در جلسۀ پنجاه و دوم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه بحث از سرایت اجمال مخصّص به عامّ را ادامه می‌دهند. در این جلسه، ذیل عنوان فوق، ابتدا این سؤال پاسخ داده می‌شود که در فرض عدم تفاوت میان مخصّص متّصل و منفصل، نسبت به ظهور کلام، چه داعی و انگیزه‌ای در ذکر مخصّص به شکل منفصل وجود دارد؟ حضرت استاد در این‌باره، میان عرف و کلام شارع تفاوت قائل می‌شوند. ایشان بعد از ذکر دواعی عرفی این مطلب، انفصال در تخصیص را در شرع نمی‌پذیرند و آن را ناشی از نحوۀ نقل روایات می‌دانند. استاد معظم در ادامه سرایت اجمال از مخصِّص مصداقی به عام را رد می‌کنند و دیدگاه عرف را مبنی بر بقای عامّ بر حجیت برشمرده و آن را با توجه به نگاه شرع به عرف، نزد شرع نیز پذیرفته‌شده بیان می‌کنند.

نسخه عربی

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

9
  • تلمیذ: حدّ وسط ندارند دیگر! پس ضدّین نیست.

  • استاد: نه، این‌طور نیست. یک وقت مولا می‌خواهد حتی مورد مشکوک را هم خارج کند؛ می‌گوید: من می‌خواهم روی جنسی که دست مشتری می‌دهم قسم حضرت عباس بخورم که این جنس خارجی است. ـ این مطلب شما آنجاست ـ یک وقت نه، می‌گوید: می‌خواهم بگویم که بنده، علم به ایرانی بودن این جنس ندارم. یعنی از نظر شرعی همین‌قدر برای من کفایت می‌کند که بگویم: آقاجان! بنده علم ندارم که این ایرانی است؛ و به این‌قدر، مشتری راضی می‌شود.

  • حالا در این مقام اگر بگوییم: برو تمام چای‌ها را بخر. مورد یقینی که چای ایرانی است را می‌گذاریم کنار، ولی مورد مشکوک در تحتِ آن عامّ داخل می‌شود. به‌جهت‌اینکه آنچه را که ما برای تعلّق حکم بر موضوع لازم داریم در اینجا ثابت است. عرض می‌شود که فعل «اِشتَر» در اینجا هست؛ لفظ هم که لفظ عامّ است و عامّ هم ظهور در همۀ افراد دارد؛ شرط ما در ناحیۀ موضوع [مخصِّص] هم یا علم است یا ظنّ معتبر، که در اینجا مفقود است. بنابراین در مورد مشکوک، مخصّص نتوانست به حجّت شرعی، عامّ را تخصیص بزند.

  • مخصّص، عامّ را فقط در مواردی تخصیص می‌زند که یا علم است یا نازل منزلۀ علم است که موضوع در آنها احراز شده باشد. بَقِی آن موارد مشکوکه، که در اینجا عامّ، موارد مشکوکه را شامل می‌شود. چرا شامل نشود؟!

  • توضیح تخصیص در آیۀ ﴿فَلَبِثَ فِيهِم أَلفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسِينَ عَاماً﴾

  • در آیۀ ﴿فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسِينَ عَاماً﴾ که گفتیم یعنی نهصد و پنجاه سال، آن درست است. چون خَمسین عام، مشخص است. اما اگر این‌طور بود: «فَلَبِث فی قومِه ألفَ سَنَةٍ إلاّ بِضعَ سِنین»؛ در آنجا چه؟! آیا در آنجا شما می‌توانید بگویید که عامّ در همین نهصد و پنجاه سال است؟!

  • تلمیذ: ما آنجا استدلال کردیم از این‌باب که مستثنیٰ‌منه در حکم یک کلام است...!

  • استاد: فرض کنید که اگر گفتیم بضعَ سنین، چند سال است و من‌باب‌مثال اقلّش سه است و اکثرش فرض کنید دَه است، آیا ما در اینجا می‌توانیم بگوییم که حتماً حضرت نوح نهصد و نود و هفت سال عمر کردند؟ «حتماً» را نمی‌توانیم بگوییم ولی می‌توانیم بگوییم که ممکن است نهصد و نود و هفت سال عمر کرده باشند؛ سه سال که متیقّن است، خارج شده است و هفت سال باقی مانده است. ممکن هم هست بگوییم که نَه، عمرشان نهصد و نود سال بوده است؛ چون بِضعَ سِنین به دَه هم اطلاق می‌شود و ما نمی‌توانیم خارج بکنیم.