حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

حالا این مسئلۀ چای یک خُرده نامأنوس است. همان «أکرِم العُلماء» و فُسّاق را مطرح کنیم.

تلمیذ: آن روایی است، ما می‌خواهیم یک خُرده بازاری بشود؛ چون می‌خواهیم به عرف تمسّک کنیم.

استاد: تمسّک به عرف همین است دیگر! [ولی حالا شما از این‌نظر این مثال را می‌خواهید مطرح کنید اشکال ندارد.]

اینکه می‌گوید: اگر دیدی ایرانی نیست، بخر؛ یعنی این را می‌خواهد بگوید که اگر دیدی ایرانی هست آن را نخر. حالا من در اینجا شک می‌کنم که این چای ایرانی هست یا نه، دیگر نمی‌توانم به مخصّص تمسّک کنم. چون مولا گفته است اگر یک چای را دیدی که ایرانی است نخر. نمی‌گوید که ایرانی نبودن را باید احراز کنی. اینها دو مطلب است. آن‌که می‌گوید ایرانی نبودن را باید احراز کنی این جنبه، جنبۀ نفیی دارد.

همان بیانی که آن روز خدمتتان عرض کردیم در اینجا هم می‌آید، که علم به موضوع به اطلاق عقد‌الوضع أخذ می‌شود؛ یعنی اگر بگوید: «تمام چای‌های قم را بخر» الآن علم به چایِ قم بودن داریم و احراز این موضوع انجام شده است. ما در این دیگر شک نداریم. سراغ این بقّالی می‌رویم و می‌بینیم که علم به چای بودن در اینجا داریم، پس در تحتِ عامّ داخل می‌شود. این را کنار می‌گذاریم. ـ حالا ایرانی و غیر ایرانی‌اش را کار نداریم ـ سراغ این چای‌فروشی می‌رویم؛ در اینجا برای ما در تمام چای‌هایش علم به احراز موضوع هست، پس این هم در تحتِ عامّ داخل می‌شود دیگر! یکی‌یکی تمام چای‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تمام اینها موضوعی که مولا گفته، موجود است. همین‌که می‌خواهیم برویم بخریم جلوی ما را می‌گیرند؛ می‌گویند که صبر کن، مولا یک مخصّص هم کنارش آورده است! اینکه عرض کردیم عامّ را باید ما بسنجیم، در ناحیۀ حکم است، نه در ناحیۀ مصداق و موضوع. همیشه آن عامّ در ناحیۀ حکم ـ با توجه به شرایط مقارن و شرایط قبلی ـ مصداق و ظهور پیدا می‌کند.

حالا ما در اینجا مخصّصی داریم، این مخصّصمان هم فرض کنید که متّصل است؛ ـ از نظر شرعی می‌گوییم دیگر ـ می‌گوید: «برو تمام چای‌های قم را برای من جمع کن و بیاور. من می‌خواهم دَه تُن چای داشته باشم. فقط از اینها یک چای را من برای تو استثناء می‌کنم و آن چایی است که ایرانی باشد.» اینکه می‌گوید: «إلاّ ایرانی» معنایش همین است دیگر! که ایرانی بودن را بگذار کنار و بقیۀ [چای‌های قم] همه را بردار و بیاور!