حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

این پنج چیز را این راوی دارد می‌گوید، نه‌اینکه امام علیه السّلام گفته باشد؛ این می‌گوید که «قال الصّادقُ علیه السّلام: الخُمسُ فی خَمسَةِ أشیاء». به‌جهت‌اینکه در یک روایتِ دیگری می‌گوید: «سبعةَ أشیاءٍ». حالا این روایت را بگیریم یا این روایت دیگر را بگیریم؟! در یک جای دیگر فرض کنید که ارث را داخل کرده‌اند. ارث که نه در این روایت است، نه در این روایت دیگر است و در ارباح مکاسب هم که نیست. در یک جای دیگر می‌بینیم که فرموده‌اند هبه هم خمس دارد.

آن‌وقت می‌گویند که آنجا دلالت بر استحباب می‌کند و اینجا دلالت بر وجوب می‌کند. نه جانم! همه‌اش واجب است و این «فی خَمسةِ أشیاء» را راوی از خودش اضافه کرده است.

فرض کنید که اگر شخصی به شما چند مطلب بگوید، شما می‌گویید: فلانی به من گفت که شما در این چند چیز، مطلب را عمل کن. حالا «در این چند چیز» را آن متکلّم که نگفته است بلکه شما دارید می‌گویید؛ او فقط موارد را بیان کرده است. و ما از این قبیل بسیار داریم. لذا از اینجا اختلاف پیدا می‌شود و بعضی‌ها می‌گویند که آنها [غیر پنج مورد] خمس دارد و اینها می‌گویند که ندارد و باید روایات را جمع کرد؛ در سایر موارد قائل به استحباب شد و در اینجا قائل به وجوب شد و... . پس اینها چیزهایی است که مربوط به خودِ راوی است.

عدم امکان جدایی مخصّص از عامّ در عرف شرع

در شرع و در عرف شرع، تخصیصْ مُنضمّ به عامّ است و نمی‌شود جدا باشد. اگر امام علیه السّلام در مقام بیان باشند، امکان ندارد تخصیص را ولو یک ثانیه دیرتر بگویند! چون ممکن است شخص بلند بشود و برود. یا اینکه امام علیه السّلام صبر می‌کنند و مجلس که تمام شد، تخصیصش را هم می‌زنند؛ حالا این تخصیصی که در مجلس زده شده است را، آن راوی به‌عنوان یک مخصّص جدا بیان می‌کند و آن حرفی که امام علیه السّلام یک ساعت پیش به‌عنوان عامّ بیان کرده‌اند را به‌عنوان یک روایت جدا بیان می‌کند. آن‌وقت این می‌شود دو روایت، ولی اگر ما مجلس را من‌باب‌مثال مجلس واحد بدانیم، آن‌وقت هر دو، حکم متّصل را دارد.