حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

تلمیذ: اگر این‌طوری باشد 99.5 درصد خارج می‌شوند، یعنی عدّۀ قلیلی می‌ماند!

استاد: آن‌وقت صحبت در این است که اگر ما افراد فهمیدۀ عرفی را بخواهیم لحاظ کنیم، نه حالا مجتهد ـ افراد فهمیدۀ عرفی یعنی آدم‌هایی که سرشان به تنشان بیارزد ـ شارع با اینها طرف است؛ این منظور من است. لذا شما می‌بینید خود عرف در مواردی به همدیگر مراجعه نمی‌کنند.

یک روز در همین صحن حضرت معصومه سلام الله علیها نشسته بودم، یک نفر ـ که نشان می‌داد اهل سبزوار یا نیشابور است؛ عمامه سرشان می‌بندند و یک کت بلند می‌پوشند ـ آمد و از ما مسئله‌ای را سؤال کرد. من جوابی دادم؛ گفت: آقا این حرفی که شما می‌زنید با آن حرفی که آخوند و امام مسجد ما گفته است خلاف است! گفتم: من نظرم این است؛ خودتان می‌دانید. بعد به حرف من اکتفا نکرد؛ دیدم رفت سراغ یک آخوند دیگر و همین قضیۀ ما را دارد از او سؤال می‌کند. ـ حالا نمی‌دانم او چه گفت ـ باز دیدم که رها نکرد، رفت سراغ یکی دیگر. این دیگر معلوم می‌شود آدم فهمیده‌ای است؛ نه مجتهد بود و نه باسواد بود؛ آدم، آدمِ بی‌سواد است، ولی آدم فهمیده است. ببینید، حساب می‌کند. این آدم فهمیده است.

یک نفرِ دیگر را هم داریم که تا می‌آید یک سؤال می‌کند، سر را پایین می‌اندازد و می‌رود و کار را هم انجام می‌دهد و...؛ اصلاً بی‌خیال است. حالا شرع با کدام‌یک از این دو طیف برخورد دارد؟! با عرف فهمیده برخورد دارد، نه مجتهد و درس‌خوانده‌های امروزی و... . باید ببینیم عرف فهمیده چه می‌کند؟ عرف فهمیده همین را می‌گوید که وقتی تو در این مورد یقین نداشتی پس باید داخل در تحتِ عموم قرار بدهی؛ تو نمی‌توانی این را خارج کنی.

این بحثی که می‌خواهیم شروع کنیم، استصحاب عدم ازلی و تذکیه و عدم تذکیه است. اگر بخواهیم وارد آن شویم طولانی است و می‌ماند؛ بماند برای روز شنبه.