حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)

تلمیذ: پس چه فرقی بین متّصل و منفصل است؟

استاد: گفتیم که دواعی دارد!

تلمیذ: دواعی که بیان کردید در مورد مولای غیر شارع است.

علّت انفصال مخصّص در شرع

استاد: بله، این مربوط به عرف است، حالا آمدیم سراغ عرف شرع. اگر در شرع مخصّصی بیابیم، با توجه به اینکه زمان عمل به عامّ هم نرسیده است و فرض کنید مخصّص بعد آمده است و امثال‌ذلک؛ ما قطعاً در اینجا می‌دانیم که منظور امام علیه السّلام در هنگام ایراد عامّ، همان خاصّ بوده است، إلا اینکه در اینجا یا خود سائل از آن مورد سؤال کرده است و حضرت جواب داده‌اند؛ یا اینکه قرائن حالیّه در آنجا حاکی از این بوده است که منظور، خاصّ است. وإلاّ اگر امام علیه السّلام در مقام بیان باشد و سائل در مقام بیان، سؤال کرده و امام علیه السّلام با توجه به مقام بیان، از مخصّص ساکت بوده است؛ ما قطع داریم بر اینکه این مخصّص بعد از عمل به عامّ آمده است و حکم نسخ را دارد؛ نه‌اینکه حکم تخصیص را داشته باشد. این از این نقطه‌نظر است.

لذا اگر ما در موردی قائل به تخصیص هستیم باید قائل باشیم که در زمان عامّ قبلی، قرائن حالیّه‌ای بر تخصیص بوده است، ولی به‌دست ما نرسیده است. فرض کنید که یک راوی سؤال کرده است و حضرت از عموم گفته‌اند؛ این قطعاً یا از خود خاصّ سؤال کرده است و حضرت به‌طور عموم انصراف به خاصّش داده‌اند یا در آنجا قرائن حالیّه بوده است یا حضرت مخصّص را در آنجا آورده‌اند و این راوی بیان نکرده است. همۀ اینها می‌شود دیگر!

فرض کنید که مثلاً در همین‌جا داریم: «فاطمةُ سَیّدةُ نِساءِ العالَمین ماخَلا مَریمَ بنت عِمران»؛¹ یک‌هم‌چنین مضمونی داریم. حالا یکی این «ماخلا» را کلام پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به‌حساب می‌آورد؛ یعنی خود رسول خدا، مریم را مستثنیٰ کرده است. یک وقت نه، این راوی می‌گوید: پیغمبر فرمودند که فاطمه، سیّدةُ نساءِ العالَمین است و مریم را هم استثناء نکردند. یعنی این کلام، کلام راوی است.