
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)
دواعی انفصال مخصّص در عرف و شرع
در جلسۀ پنجاه و دوم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه بحث از سرایت اجمال مخصّص به عامّ را ادامه میدهند. در این جلسه، ذیل عنوان فوق، ابتدا این سؤال پاسخ داده میشود که در فرض عدم تفاوت میان مخصّص متّصل و منفصل، نسبت به ظهور کلام، چه داعی و انگیزهای در ذکر مخصّص به شکل منفصل وجود دارد؟ حضرت استاد در اینباره، میان عرف و کلام شارع تفاوت قائل میشوند. ایشان بعد از ذکر دواعی عرفی این مطلب، انفصال در تخصیص را در شرع نمیپذیرند و آن را ناشی از نحوۀ نقل روایات میدانند. استاد معظم در ادامه سرایت اجمال از مخصِّص مصداقی به عام را رد میکنند و دیدگاه عرف را مبنی بر بقای عامّ بر حجیت برشمرده و آن را با توجه به نگاه شرع به عرف، نزد شرع نیز پذیرفتهشده بیان میکنند.
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مُجمَل (6)
10تلمیذ: در این مورد از باب اشتغال، قضیه همین است، چون بِضعَ سِنین معلوم نیست که مورد و مصداقش چیست. اما ما بحثی روی آن نداریم.
استاد: در حدّ متیقّن که بحثی نیست. سه سالش که متیقّن است؛ سه سال را خارج میکنیم و بقیه را میتوانیم در تحتِ عامّ داخل بگیریم. میتوانیم بگوییم که بله، ممکن است اینطوری باشد. در مورد چای هم همینطور است. فرض کنید که در قم یک دکّان بیشتر نیست. مولا به شما میگوید: برو چای بخر ولی چای ایرانی نخر. شما میروید دکّان را پیدا میکنید ولی دوتا چای بیشتر ندارد؛ یک چای ایرانی دارد، یک چای مشکوک دارد. شما برمیگردید خانه و دستتان خالی است. مولا میگوید: چهکار کردی؟! میگویید: آقا خودتان گفتید که چای ایرانی نخر! آن هم مشکوک بود. مولا میگوید: چرا از آن که مشکوک بود نخریدی؟!
تلمیذ: معلوم نیست عرف چنین چیزی بگوید.
استاد: چرا؟! عرف در مقام امتثال به عبد این را میگوید؛ یعنی مولا به عبد میگوید: آنکه الآن برای تو محرز است، آن است که گفتهاند؛ ایرانی بودن برای تو محرز است. چرا در مورد مشکوک انجام ندادی؟!
تلمیذ: در «أکرِم العُلماء» اگر تنها بود، تمامالموضوع بود، ولی الآن با «إلاّ الفُسّاق» هر دو با هم آمدند و دیگر جزءالموضوع شدند! وقتی جزءالموضوع شد، ما دیگر در موارد مشکوک نمیتوانیم به عامّ تمسّک کنیم.
استاد: هیچ فرقی نمیکند.
تلمیذ: شما اگر دو تا را روی هم بریزید، یک موضوع جدا بهدست میآورید.
استاد: ما دو تا را روی هم میریزیم ولی این را خدمتتان عرض کردم آن مخصّصی که میخواهد عامّ را از ظهور یا از حجّیت بیندازد ـ از ظهور بیندازد آن است که مخصّص بلا فاصله باشد، از حجّیت بیندازد در آنجایی که مخصّص بعد بیاید، ولی در شرع گفتیم همهاش یکی است ـ آیا آنکه میخواهد [از حجّیت یا ظهور] بیندازد، حجّیت شرعیّه دارد یا ندارد؟! اگر بچهای به شما گفت که «إلاّ الفُسّاق»؛ آیا شما با حرف بچه، فوراً عامّ را تخصیص میزنید؟! نمیزنید؛ یعنی آن دلیل خاصّی که میخواهد این را از حجّیت بیندازد باید شرعاً حجّت باشد. پس شما باید ببینید در کدام موارد شرع به این مخصّص حجّیت داده است؛ در مورد مشکوک که حجّیت نداده است.
