حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

دلیل اول مُثبِتین تمسّک به عامّ در مخصّص منفصل مُجمَل مصداقی

ایشان برای اثبات عدم تمسّک به عامّ ادلّه‌ای ذکر کرده و از باب خلف وارد می‌شوند. ایشان می‌فرمایند دلایلی که مُثبِتین و متمسّکین به عامّ در شبهات مصداقیّه می‌آورند، یکی این است که در اینجا لا شکّ و لا شبهه که عامّ بالنّسبة به افراد متیقّن و بالنّسبة به افراد معلوم‌الفسقیّة و بالنّسبة به افراد مشکوک‌الفسقیّة ظهور دارد. یعنی حتی افراد معلوم‌الفسقیّة را هم شامل می‌شود. خَرَج از تحت این عموم عام، معلوم‌الفسقیّة، و بَقِیَ تحتَه مَعلومُ العَدالَةِ و مَشکوکُ العَدالَة. پس چه دلیلی بر ردّ مشکوک‌العدالة داریم؟! دیگر دلیل نداریم، بنابراین چرا بیاید خارج بشود؟!¹

جواب مرحوم آخوند به دلیل اول

مرحوم آخوند در اینجا جواب می‌دهند، که در شبهات مصداقیّۀ مخصّص، در اینجا همان‌طور که این مخصّص بالنّسبة به خودش، موجب شک در مصداقیّت این فرد مشکوک می‌شود؛ همین‌طور بالنّسبة به عامّ هم موجب شک در مصداقیّت فرد مشکوک می‌شود. زیرا ظهور عامّ بالنّسبة به آن فرد مشکوک، موجب حجّیت عامّ بالنّسبة به آن فرد نخواهد شد. چه‌بسا مواردی که فرد در تحتِ عنوانی به‌لحاظ ظهور لفظی داخل است ولکن به‌لحاظ حجّیت ظهور، در تحتِ حکم داخل نیست.²

اشکال بر مرحوم آخوند: حجّیت لازمۀ ظهور

تلمیذ: شما فرمودید هرجا ظهور هست حجّیت هم هست.

استاد: بله، حالا ایشان می‌گویند که می‌شود قائل [به انفکاک این دو] بشویم. اما طبق آن بیانی که ما عرض کردیم که هرجا ظهور باشد، حجّیت لازمۀ آن ظهور است و عرَض ذاتی آن است به‌عنوان خارج محمول، نه‌اینکه محمول بالضّمیمة باشد. یا می‌توانیم محمول بالضّمیمة بگیریم که شارع به این حجّیت داده است یا اینکه عقل و عرف به این حجّیت داده‌اند، فرق نمی‌کند.

هرجا که ظهور باشد حجّیت هم همراه آن هست. اگر حجّیت نباشد معلوم می‌شود ظهور، ظهور بدوی بوده است. اما اگر در جایی ظهور منعقد شد، حجّیت هم در آنجا هست إلاّ أن یَمنعَ مانعٌ؛ که در آنجا مخصّص بیاید و آن جلوی حجّیت را می‌گیرد؛ گرچه ظهور دارد ولی جلوی حجّیت را می‌گیرد. اما اگر ظهوری منعقد شد لولا مخصّص، خود این ظهور حجّیت را هم لازم گرفته است. این بحث ما بود.