حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

ولی ما در اینجا شک در ظهور نداریم، لا شکّ و لا شبهه «أکرِم العُلماء»، این را شامل می‌شود. حالاکه شامل شد صحبت سرِ این است که در فرضی از این ظهور، رفع ید می‌شود که «إلاّ الفُسّاق» دارای حجّیت باشد، ولی الآن این حکم «إلاّ الفُسّاق» نسبت به این زید، تامّ نیست؛ بنابراین اصلاً تمسّک به «أکرِم العُلماء» بلا مانع است.

تلمیذ: پس دیگر مخصّص موجب اجمال عامّ نمی‌شود؛ نه در مفهوم و نه در موضوع.

استاد: در مورد عامّ، عرض شد که در خصوص مخصّص مجمل مفهومی، حرف و بحثی در اینکه بالنّسبة به آن فرد عامّ ظهور دارد، نیست. صحبت در این است که به‌واسطۀ اجمال مخصّص، از این ظهور، رفع ید می‌شود.

چرا به‌واسطۀ اجمال مخصّص، رفع ید می‌کنیم؟ ـ این هم از مطالبی بود که بایستی همین امروز صحبت بشود ـ به‌واسطۀ اینکه اشتغال ذمّه در آنجا به جای خودش باقی است. وقتی که از طرفی حدود و ثغور امر برای شما روشن نیست، از آن‌طرف خود امر برای شما منجّز و مسلّم است، بایستی که به این امر عمل کنید تا وقتی که اشتغال ذمّه باقی است؛ چون حدودش معلوم نیست.

من‌باب‌مثال شارع گفته است که نماز ظهری واجب است ولی نمی‌دانیم آن نماز، نماز جمعه است یا نماز چهار رکعتی ظهر؟ در اینجا باید هر دو تای آنها را بخوانیم تا اینکه برائة ذمّه بشود. یعنی بقاء اشتغال امر در مخصّص مفهومی، احتیاط را اقتضاء می‌کند. حالا وقتی که قرار بر احتیاط شد، آن‌وقت ما این احتیاط را بالنّسبة به دلیلِ مقدّم می‌سنجیم؛ اگر دلیلِ مقدّم إباحه بود و این دلیل الزامی بود، این بر آن حاکم است. اما اگرنه، دلیل دوم إباحه بود و دلیل اوّلی الزامی بود، آن دلیل در آنجا حاکم است و دیگر بحث روی احتیاط می‌رود.

نظر مرحوم آخوند در مخصّص منفصل مُجمَل مصداقی

صحبت در مخصّص متّصل تمام شد. مرحوم آخوند در مخصّص منفصل هم قائل به عدم تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه [مخصّص] هستند؛ البته شبهۀ مصداقیّۀ در اجمال مخصّص از نقطه‌نظر مصداق، نه از نقطه‌نظر مفهوم.¹