حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

استاد: نه دیگر! اگر عدالت را به‌عنوان جنبۀ ثبوتی می‌دانید؛ یا عادل است یا فاسق است. اگر از جنبۀ اثباتی می‌دانید آن‌وقت بله، بالأخره انسان ممکن است جاهل به عدالت باشد. جهت اثباتی، معنای جهل است ولی فی‌الواقع که یا فاسق است و یا عادل.

تلمیذ: نمی‌شود نه فاسق باشد نه عادل؟

استاد: نه، این‌که نمی‌شود! بالأخره داخل در تحتِ این دو است.

اشکال بر دلیل مؤیّد نظر مرحوم آخوند

شما تقریباً می‌خواهید همین مطلب ما را بگویید، ولی ما با یک بیان دیگر بیان می‌کنیم. مطلب، مطلب درستی است ولی بیانش فرق می‌کند.

مسئله‌ای که در اینجا هست این است که اصلاً در تعلّق تخصیص و سریان تخصیص به مخصّص، باید ببینیم مخصّص چطوری در آن عامّ می‌تواند دخالت کند؟ ما در این صحبت داریم؛ بله، وقتی که دلیلی بیاید، جنبۀ نفیی که احراز عدم‌الفسقیّة است اصلاً در دلیل ما نیست، نه احراز عدم‌الفسقیّة نه احراز عدم معلوم‌الفسقیّة؛ هیچ‌چیز در دلیل ما نیست. آنچه که ما در دلیل «أکرِم العُلماء» لازم داریم، احراز علم است. احراز علم برای ما کفایت می‌کند البته احراز معلوم‌العلمیّة؛ همان‌طوری‌که عرض کردیم.

مخصّص می‌گوید که من از ظهور عامّ در آن موردی که خودم حجّت هستم جلوگیری می‌کنم، نه در موردی که حجّت نیستم. اگر من بگویم: «لا تُکرِم الفُسّاق»، آیا دلیل بر این است که «لا تُکرِم البَهائم»؟! بهائم که ربطی به «لا تُکرِم الفُسّاق» ندارد. یعنی به حیوانات آب و علف ندهیم چون دلیل «لا تُکرِم الفُسّاق» آمده است؟! پس این اصلاً ربطی به آن ندارد. حجّیت خاص بالنّسبة به موردِ معلوم است، مطلب این است.

بنابراین ما در انعقاد حجّیت برای این عامّ، آن جنبۀ نفیی را نداریم بلکه عدم حجّیت مخصّص را داریم، نه‌اینکه احراز عدم‌الفسقیّة را داشته باشیم. بله، باید احراز کنیم معلوم‌العلمیّة را، این یک. دوم اینکه احراز کنیم عدم حجّیت مخصّص را در موارد معلومه، آن را باید احراز کنیم. در اینجا احراز نکردیم و وقتی که احراز نکردیم، حجّیت این عامّ به حال خودش باقی می‌ماند.