حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

2

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
پرسش و پاسخ قبل از آغاز بحث
عدم تأثیر مجمل مصداقی بر عامّ
... تلمیذ: [شما فرمودید که در شبهۀ مصداقیّه تمسّک به عامّ می‌توان کرد، مثلاً در «أکرِمِ العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم»، آیا اجمال در «إلاّ الفُسّاق» در مورد زید، تأثیری در «أکرِم العُلماء» ندارد؟]
استاد: اصلاً «إلاّ الفُسّاق» در اینجا هیچ‌کاری در «أکرِم العُلماء» نمی‌کند، به‌جهت‌اینکه در «أکرِم العُلماء» مگر ما افراد معلوم‌العِلم را نمی‌خواهیم؟! الآن زید، معلوم‌العِلم هست یا نه؟! هست، چون ما در فسقش حرف داریم در عِلمش که حرف نداریم! پس بالأخره موضوع ما، سر جایش هست. موضوع ما این است که فرد معلوم‌العنوان، «یَجِبُ إکرامُه». الآن زید مشکوک‌الفسقیّة است ولیکن عنوان عالِمش معلوم است؛ این زید، بخواهیم یا نخواهیم، در تحتِ «أکرِم العُلماء» داخل است.
حالا صحبت در حجّیت است. ظهور «أکرِم العُلماء» الآن در این شخص، تامّ است. یعنی «أکرِم العُلماء» واقعاً این زید را در بر می‌گیرد. إنّما الکلام در اینکه آیا بالنّسبة به این زید، حجّیت دارد یا نه؟ آن حجّیتش متوقّف است بر اینکه «إلاّ الفُسّاق» در اینجا چه نقشی ایفا می‌کند؟ اگر «إلاّ الفُسّاق» توانست این حجّیت را از بین ببرد، «أکرِم العُلماء» شامل این زید نمی‌شود. اما اگر «إلاّ الفُسّاق» خودش نسبت به اینجا کُمِیتَش لنگ است، چون می‌گوید: من نمی‌توانم این زید را داخل در ظهور خودم قرار بدهم، چون مورد، مورد مشکوک است؛ چطور دلیلی که ظهورش نسبت به یک مورد لنگ است، مسلّم‌الظّهورِ یک دلیل دیگری را بخواهد بردارد؟! این چطور ممکن است؟!
تلمیذ: به‌خاطر اینکه دو کلام باید با هم سنجیده بشوند.
استاد: هان، ما هم داریم با هم می‌سنجیم.
تلمیذ: این مدخلیّت، مدخلیّت تامّ نبوده است، پس ظهور از اوّل معلوم نیست منعقد بشود و دخول زید در علما یک ظهور بدوی است.
استاد: جان من! شما که می‌گویید: «أکرِم العُلماء»، در اینکه زید در علماء داخل است حرف دارید یا ندارید؟!
تلمیذ: ظهور بدوی است، غایی نیست.
استاد: به بدوی و غیر بدوی آن کار نداریم. الآن واقعاً علماء شامل زید و غیر زید می‌شود و در این حرف نداریم. وقتی که شامل شد، «أکرِم العُلماء» به این ظهور، حجّیت می‌دهد و می‌گوید: تمام افرادی که بر آنها عنوان عالم است، یَجِبُ إکرامُهم. حالا «خَرَج منه الفُسّاق» و «إلاّ الفُسّاق» از موضوع عامّ، رفع ید نمی‌کند، بلکه حجّیت این عامّ را بالنّسبة به این موارد معلوم‌الفسقیّة برمی‌دارد. چون گفتیم که در جانب «إلاّ الفُسّاق» هم علم به فسق، أخذ شده است.