حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

به‌عبارت‌دیگر سریان خاصّ به عامّ، به‌لحاظ موارد حجّت است. بالنّسبة به موارد مشکوکه چون خود این خاصّ اَجنبی است و ما نمی‌توانیم تمسّک به این خاصّ کنیم، آن‌وقت نمی‌توانیم این حجّیت خاصّ را سرایت به عامّ بدهیم. یعنی خاصّ از این لحاظ بر عامّ حکومت دارد که نسبت به موارد خودش أخصّ از عامّ است. اما نسبت به آن موردی که اصلاً بیگانه است ـ که مورد مشکوک باشد ـ از اوّل داخل در این خاصّ نیست تا اینکه از خاصّ به عامّ تسرّی کند. لذا از این باب این دلیل اینها هم مردود است.

دلیل دوم مُثبِتین ظهور عامّ در مخصّص منفصل مجمل مصداقی

یکی از دلایلی که مرحوم آخوند برای مثبتین ذکر کرده‌اند ـ که البته این دلیل مردود است ـ این است که می‌گویند که اصلاً در مورد عامّ اگر بعداً یک فردی مشکوک باشد، آیا شما در عمل به عامّ شک دارید یا شک ندارید؟! در اینجا استصحاب می‌کنید. الآن در «أکرِم العُلماء» اگر شما به این عامّ عمل کردید و فردی را هم که در تحتِ این عامّ بود اکرامش کردید، حالا اگر بعداً شک در عدالتش کنید چه‌کار می‌کنید؟ در اینجا عمل به عامّ را استصحاب می‌کنید دیگر!

بنابراین اگر فردی در اینجا مشکوک بود و شک در عدالت داشتید، قیاس به مانحن‌فیه می‌کنید. مخصّصی آمده است و این مخصّص، منفصل است؛ شک در فسق این فرد دارید، و این شک ما باعث می‌شود که شک کنیم که آیا این فرد، داخل در تحتِ عامّ هست یا نه؟ وقتی که در اینجا شک در او کردید این مانحن‌فیه، به این موردی که ما این فرد را اکرام کردیم و بعد شک در عدالتش می‌کنیم قیاس می‌شود؛ پس در اینجا هم استصحاب عمل به عامّ می‌کنیم. این هم همین‌طور است. چه فرقی می‌کند که ابتدائاً در عدالت شخصی شک داشته باشیم یا اینکه این شک، شک طاری باشد، و ما بعداً شک کنیم در اینکه این شخص عدالتش از بین رفته است یا نرفته است؟! پس عمل به عامّ را استصحاب می‌کنیم و در اینجا اکرام را انجام می‌دهیم.¹