حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

حکم مخصِّص مجمل مصداقی منفصل

حالا آمدیم سراغ مخصّص منفصل؛ در شبهۀ مصداقیّه اگر مخصّص ما منفصل باشد، بعضی‌ها فرمودند که می‌شود تمسّک به عامّ کرد، بعضی‌ها گفتند که نمی‌شود.

نظر مرحوم شیخ 

مرحوم شیخ از آن افرادی است که قائل است که در شبهۀ مصداقیّه با مخصّص منفصل، می‌شود تمسّک به عامّ کرد؛ چون مخصّص، منفصل است آن عامّ در افراد ظهور دارد و ظهور برای عامّ قبلاً منعقد شده است؛ یعنی نسبت به موارد معلوم‌الدّخول منعقد است و نسبت به موارد معلوم‌الخروج هم منعقد است و نسبت به موارد مشکوک دیگر به طریق أولیٰ. نسبت به موارد معلوم‌الخروج، که دلیل، مخصّص است و جلوی حجّیت را می‌گیرد؛ حالا شک داریم که آیا بالنّسبة به آن موارد مشکوکه حجّیت دارد یا ندارد؟ وقتی که شک کنیم، ظهور عامّ این مورد را می‌گیرد و باید به عامّ تمسک کرد. چرا نباید تمسّک کرد؟! باید تمسّک کرد.

اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم شهید ثانی در مسئلۀ ارتداد خنثی

لذا اشکالی که بر مرحوم شهید ثانی می‌کنند از همین باب است. مرحوم شهید ثانی در باب ارتداد می‌فرمایند که دلیل داریم بر اینکه «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلوه».¹ این دلیل راجع به این قتل، عامّ است که هم شامل مرد و هم شامل مرأة و هم شامل خنثی می‌شود. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: مرأة به مخصّص و به دلیل، خارج است. شبهه داریم در اینکه آیا خنثی خارج است یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که قتل خنثی جایز نیست.²

مرحوم شیخ اعتراض می‌کند که چرا شما این را خارج می‌کنید؟ دلیل می‌گوید که خَرَجَ المَرأة، پس مرأة از تحت قتلِ به‌واسطۀ ارتداد، خارج می‌شود. وقتی خارج شد، در اینجا ما شبهه داریم که این مخصّص ما که مرأة است آیا شامل این مورد خنثی می‌شود یا نمی‌شود؟ چون مورد خنثی یا داخل در مرأة است یا داخل در رجل است. بنابراین این مخصّص ما، مخصّص متباینَین است دیگر. یعنی آیا مرأة‌ای که مرأة‌ی تنهاست یا مرأة‌ی خنثی است ـ چون خنثی که از این دوتا خارج نیست ـ حالا چون مخصّص در اینجا مصداقاً مجمل است، و نمی‌دانیم مرأة شامل این خنثی می‌شود یا نمی‌شود؛ پس این عامّ «مَن بَدَّل دینَهُ»، به ظهور عموم خودش باقی می‌ماند و وقتی که باقی ماند، خنثی را در بر می‌گیرد. لذا بر مرحوم شهید ثانی اشکال کرده‌اند.