حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

لذا دلیل «لا تُکرِم الفُسّاق»، این موضوع مشکوک را نمی‌گیرد. وقتی که نگرفت آن‌وقت چطور این باعث می‌شود که در ظهور عامّ، خلل ایجاد کند؟! این «لا تُکرِم الفُسّاق» از اول می‌گوید: سرِ خودم مو ندارد، آن‌وقت چطور روغنِ سر شخص دیگری را به سرِ خودم بمالم؟! اول، سرم باید مو داشته باشد بعد آن‌وقت دعوا کنی که آیا این روغن مالِ سر من است یا مالِ سر تو است؟! [می‌گوید:] من‌که خودم «لا تُکرِم الفُسّاق» باشم، نمی‌توانم این مورد مشکوک را بگیرم، چطور می‌توانم با این دلیل خودم این عامّ «أکرِم العُلماء» را از عمومیّت خودش بیندازم؟ این خیلی از اوّلی که شبهۀ مفهومیّه باشد، بدتر است!

بنابراین در دلیل «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاقَ مِنهم»، مگر «إلاّ الفُسّاقَ»، آن ظهور عامّ را از بین نمی‌برد؟! سؤال ما این است که آیا این «إلاّ الفُسّاقَ» باید ظهور داشته باشد یا لازم نیست ظهور داشته باشد؟! باید ظهور داشته باشد. آخر با چه [ملاکی می‌گویید که ظهور عامّ را از بین می‌ببرد؟!] یا باید با نصّ خودش تخصیص بزند، یعنی از باب غلبۀ اظهر بر ظاهر باشد، یا از باب غلبۀ نصّ بر ظاهر باشد که این [أکرِم العُلماء] را تخصیص بزند.

آخر تویِ «إلاّ الفُسّاق» که خودت بر آن مورد مشکوک دلالت نمی‌کنی، چطور ممکن است آن عامّ را تخصیص بزنی؟! حالا ای کاش می‌گفتند که تخصیص می‌زند! می‌گویند که اصلاً ظهور منعقد نمی‌شود! ای وای! این دیگر خیلی عالی است! می‌گویند که از اول، عامّ نسبت به آن مورد مشکوک ظهور ندارد، نه‌اینکه ظهور دارد و این رادع و مانع ـ که مخصّص است ـ جلویش را می‌گیرد. پس ما می‌گوییم که از اول این «إلاّ الفُسّاق»، ظهور در مورد مشکوک ندارد تا اینکه در این زید، موجب اجمال عامّ بشود.

این یک اشکال که نه فقط بر مرحوم آخوند، بلکه بر کلّیۀ اصولیّین وارد است. یعنی اشکال بر اجماع اصولیّین است و این از آن جاهایی است که ترس دارد، چون می‌گویند: در مبانی، خلاف اجماع مطلب بیان نکنید.