حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

اشکال استاد بر دیدگاه مرحوم آخوند

آن‌وقت در باب «أکرِم العُلَماءَ إلاّ الفُسّاق» همین قضیه می‌آید. یعنی هم در خود «أکرِم العُلَماءَ» این مسئله نهفته است و هم در باب «إلاّ الفُسّاق» این مسئله نهفته است. جناب آخوند! شما که فتوا می‌دهید بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیه، از باب اجمال مصداق مخصّص، آیا به این موضوع توجّه کرده‌ای که نفس «أکرِم العُلَماءَ» وقتی که می‌آید منظور از این عالِم، عالم معلوم است یا عالم غیر معلوم؟ مسلّم است که عالم، باید عالم معلوم باشد. اگر چنانچه دلیل یک «أکرِم العُلَماءَ» می‌آمد ولکن دلیل مخصّص نمی‌آمد و شما شک دارید که آیا زید، عالم است یا عالم نیست، آیا به عامّ می‌توانید تمسّک کنید؟! ابداً، تمسّک به عامّ نمی‌توانید بکنید. چون اطلاق عالِم، همیشه به عالمِ معلوم می‌خورد، نه به عالم مظنون، نه به عالم مشکوک.

پس أوّلاً بلا أوّل خود این «أکرِم العُلَماءَ» از اول رفته روی عالمِ معلوم؛ حالا ما در زید شک داریم که زید، فاسق است و یا فاسق نیست؟ اما در علمش شک نداریم. آیا دلیل «أکرِم العُلَماءَ» بدون این استثناء، زید را شامل می‌شود یا نمی‌شود؟! شامل می‌شود دیگر. وقتی که شما می‌گویید: «أکرِم العُلَماءَ» این علماء به عالمِ معلوم، می‌خورد. زید هم عالمٌ و معلومٌ لکن یُشَکّ فی فِسقِه و عَدالتِه.

می‌بینیم که بالأخره دلیل «أکرِم العُلماء» زید را شامل می‌شود، خیلی خوب! پس اینکه شامل می‌شود، یکی‌یکی اینها را بررسی می‌کنیم. حالا می‌آییم سراغ «إلاّ الفُسّاقَ» که حکم یک نهی مستقل را دارد و الآن از باب تخفیف به «أکرِم العُلماء» چسباندند. در مورد «إلاّ الفُسّاقَ» می‌گوییم اگر یک دلیل مستقل داشته باشید مثلاً «لا تُکرِم الفُسّاق»، و در یک مورد مثل زید، شک داشته باشید که آیا فاسق است یا فاسق نیست؛ آیا می‌توانید برای عدم اکرام او به عامّ تمسّک کنید؟ نمی‌توانید.

«لا تُکرِم الفُسّاق» چه مواردی را می‌گیرد؟ موضوع معلوم را می‌گیرد، نه موضوع مجهول را. به همین دلیل نمی‌شود تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه کرد. به‌جهت‌اینکه حکم از اول روی موضوعِ معلوم رفته است و اطلاقِ موضوع و عقدالوضع موضوع، اقتضاء می‌کند که موضوع، موضوع معلوم باشد.