حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

ولکن یَرِدُ عَلیهم اینکه به‌عکس مورد گذشته در اینجا ما نمی‌توانیم باز با اینها مساعدت کنیم. به‌جهت‌اینکه آن ملاکی را که در بحث گذشته عرض شد، همان ملاک را، ما در اینجا می‌آوریم.

اصل عقلایی و عرفی در حمل موضوع بر موضوع معلوم و متیقّن

قبل از اینکه به آن مطلب برسیم، این مقدّمه را ضروریّ‌الذکر می‌دانیم بالنّسبة به این مورد و همۀ مواردی که بعداً ذکر می‌شود و در اصول از آن بحث می‌شود و آن این است که اصل عقلایی و اصل عرفی در باب محاورات، حمل موضوع است بر موضوع معلوم و متیقّن.

تلمیذ: حمل حکم است بر موضوع متیقّن.

استاد: نه‌خیر، حمل موضوع است، یعنی در عقدالوضع موضوع، علم در اینجا دخالت دارد، نه در عقدالحمل. حالا بماند که در عقدالحمل، علم دخالت دارد یا نه؟ ولی فعلاً در عقدالوضع کار داریم.

در مسئلۀ موضوع که عقدالوضع برای قضیۀ ما است، دخالت علم و یقین یکی از ارکان اصلی محاورات است و اصول موضوعۀ ما را تشکیل می‌دهد. وقتی که مولا می‌گوید: «اِجتَنب الخَمر»؛ منظور، خمر معلوم است، نه خمر مشکوک یا خمر مظنون یا خمر موهوم. وقتی که مولا می‌گوید: «أعتِق رَقَبةً»؛ منظور، رقبۀ معلومه است، نه رقبۀ مظنونه؛ مگر اینکه آن ظنّ هم، مانند علم و مانند یقین، حجّیت داشته باشد شرعاً. و این اصل، اصل مهمّی است.

[...]¹ موضوع، ایجاب می‌کند یقین به موضوع را؛ یعنی اگر ما دلیل دیگری نداشتیم بر جایگزینی و تنزیل آن ظنّ به منزلۀ علم و تنزیل حجّت دیگری به منزلۀ علم، نفس آن، اقتضاء می‌کند علم را. وقتی که شارع می‌گوید: اگر ماه رمضان داخل شد، «فَیَجِب عَلیکَ الصِّیام»؛ نفس اطلاق شارع، علم به رؤیت یا علم به ثبوت را اقتضا می‌کند. حالا یا انسان از رؤیت، علم پیدا کند یا اینکه نه؛ بالأخره باید علم پیدا کند، علم پیدا می‌کند ولو از باب غیر رؤیت. بله اگر دلیل دیگری آمد که «إذا قامَتِ البَیِّنةُ فیَجِب علیکَ الصَّوم»، آن‌وقت این نازل منزلۀ علم می‌شود. یا اگر من‌باب‌مثال دلیل دیگری آمد که شیاع هم حکم علم را دارد، این نازل منزلۀ علم می‌شود. اما لو خُلّی و طبعَه نفس اطلاق موضوع، علم به موضوع را اقتضاء می‌کند، نه ظنّ به موضوع را، یا امر دیگر را.