حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

ولکن بنا بر آن مبنایی که عرض شد که لا فَرقَ بَین المُخصِّص المُنفصِل و المُتَّصل، اگر «أکرِم العُلماءَ إلاّ الحُکَماء» آمد، در اینجا ما با «إلاّ الحُکَماء» همان عملی را انجام می‌دهیم که با مخصّص منفصل انجام دادیم. یعنی «إلاّ الحُکَماء» در اینجا حکم یک دلیل مستقل را دارد و نهیِ «و لا تُکرِم الحُکماء» در اینجا موجب اشتغال ذمّه خواهد شد تا فراغت یقینی از آن ـ به‌واسطۀ عدم إکرام این دو طیف ـ حاصل بشود. لذا این مخصِّص متّصل موجب عدم حجّیت این عامّ، یا عدم ظهور این عامّ بالنّسبة به موارد مشکوکه خواهد شد. این هم بحث راجع به متباینَین که تمام شد.

حکم مخصِّص مجمل مصداقی متصّل

بحثی که در اینجا هست در مخصِّص مجمل است مصداقاً، نه مفهوماً. من‌باب‌مثال امری می‌آید که «أکرِم العُلماء» و بعد امری دیگر می‌آید که «لا تُکرِم الفُسّاق مِن العُلماء»، ولی در یک مورد مِن‌باب شبهۀ مصداقیه، نمی‌دانیم این فرد در فسق داخل است یا نیست؟ با علم به اینکه مفاد فسق، همان مرتکب کبیره است یا جامع بین مرتکب کبیره و اصرار بر صغیره است. پس مفهوماً علم به مخصّص داریم، ولی مصداقاً شک در مخصّص است.

نظر مرحوم آخوند 

در اینجا مرحوم آخوند در صورت اتّصال مخصّص، مانند بحث گذشته قائل به اجمال ظهور در مورد مشکوک شدند، با این بیان که وقتی «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق» می‌آید، این «إلاّ الفُسّاق» از اول، موجب اجمال این علماء در موارد مشکوکه می‌شود. یعنی علماء، افراد معلوم و افراد مشکوکی دارند. «إلاّ الفُسّاق» از اول نمی‌گذارد برای عامّ بالنّسبة به افراد مشکوکه، ظهوری منعقد بشود، یعنی «أکرِم العُلماء» غیر از آن علمای فاسق. پس بالنّسبة به افراد مشکوکه نمی‌دانیم که آیا علماء حاکم است یا حاکم نیست؟ وقتی که ندانستیم، ابتدائاً اصلاً ظهوری منعقد نمی‌شود تا بعداً بحث در حجّیت آن کنیم، و این مسئله را متّفقٌ‌علیه می‌دانند و دیگران هم در تقریرات، این را اجماعی قلمداد کرده‌اند.¹