حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

حالاکه این‌طور شد، ما گفتیم که در موضوعات، همیشه معلوم‌الموضوع، عقدالوضع برای قضیه قرار می‌گیرد. حالا در یک مورد، شک می‌کنیم که آیا این، مرد است یا نه؟ در اینجا آیا می‌توانیم تمسّک به «الرّجل» کنیم یا نه؟ نمی‌توانیم تمسّک کنیم. چون شک در رجولیّت داریم. شما که در یک مورد، شک در رجولیّت دارید مثل این می‌ماند که بگوییم: «أکرِم العُلماء»، بعد شک کنید که این زید، عالم است یا عالم نیست؟ آیا در اینجا إکرام زید واجب است؟ نه‌خیر، این تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه است. در اینجا هم همین‌طور است.

ما حَصَل قضیه این می‌شود: «الرَّجُلُ إذا بَدَّل دینَهُ فاقتُلوه»، و هذا موردٌ مشکوک بین الرَّجل و المَرأةِ؛ وقتی که مشکوک شد، به «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» دیگر نمی‌توانید تمسّک کنید، آن‌وقت باید قائل به احتیاط و... شد. یعنی این دلیل «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» این را شامل نمی‌شود، باید ادلّۀ دیگری را گرفت.

این در صورتی است که ما بخواهیم کلام مرحوم شهید را تصحیح کنیم، یعنی اگر هم نخواهیم تصحیح کنیم، باز در اینجا فتوا همین است، یعنی تمسّک به «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» برای قتل خنثی جایز نیست. اما مسئله‌ای که کار شهید ثانی را خراب کرده و اشکال مرحوم شیخ از این نقطه‌نظر بر او وارد است، این است که شهید ثانی این «مَن» را عامّ گرفتند و فرموده‌اند: و یُمکِن القَول بدُخولِ الخُنثیٰ تحتَ عُمومِ مَن بَدَّل دینَهُ. ای کاش این حرف را نمی‌زدند، چون این حرف را زده است و «مَن» را أعمّ از الرّجل و المرأة و الخنثیٰ گرفته است، لذا در اینجا اشکال مرحوم شیخ، از این نقطه‌نظر که «مَن» عامّ می‌شود بالنّسبة به رجل، بالنّسبة به مرأة و بالنّسبة به خنثی، بر ایشان وارد است.

و اما ادلّۀ افرادی که قائل هستند به اینکه در مخصّصِ منفصل تمسّک به عامّ نمی‌توان کرد و لا یجوزُ التَّمسّک بعامّ، إن‌شاءالله برای فردا.