حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

حالا در یک‌هم‌چنین موردی که می‌دانیم مولا قطعاً یکی از این دو را اراده کرده است و هر دو را اراده نکرده است، یا اینکه در زمان صدور، این حکمت بر یکی از این دو تا اطلاق می‌شد، ولی ما شک داریم بر کدام‌یک از این دو اطلاق می‌شود؛ چون الآن به هر دو، حکیم می‌گویند، هم به طبیب، حکیم می‌گویند، هم به فیلسوف از باب عَلَم بالغلبة و از باب کثرت استعمال حکیم می‌گویند، الآن به هر کدام از این دو معنای متباینین، لفظ واحد اطلاق می‌شود. ولی ما شک داریم که در زمان صدور هم به همین کیفیّت بوده است یا نه؟ یا قطع داریم که در زمان صدور به یکی از این دوتا گفته می‌شود، ولی ما شک در مصداق داریم که مصداقش فیلسوف بود یا طبیب؟

در اینجا اگر بنا بر مشی و مرام قوم، ما مخصّص متّصل را موجب اجمال در ظهور بدانیم، ظهور این عامّ از اول و اوّلاً بلا اوّل در غیر این مورد مجمل مفهومی منعقد می‌شود. یعنی «أکرِم العُلماء» شامل می‌شود غیر حکما را؛ نه طبیب را شامل می‌شود و نه فیلسوف را.

و اگر مخصّص، منفصل باشد به همان انفصالی که عرض شد، آقایان باید فتوا بدهند بر اینکه چون این مخصّص، منفصل است و امر هم متباین بین الأمرَین است، بنابراین مقتضای اشتغال در اینجا حکم به بقاء ذمّه می‌کند تا وقتی‌که فراغت از ذمّه حاصل بشود؛ مانند امر به صلاة جمعه و صلاة ظهر که مقتضای قاعده، بقاء اشتغال است تا فراغت از ذمّه پیدا بشود، یعنی حکم، جمع بین هر دو است. در اینجا هم دلیل مخصّص، امر به جمع بین هر دو متباینَین می‌کند تا فراغت ذمّه حاصل بشود.

وقتی که دلیل مخصّص این‌طور است بنابراین گرچه آن عامّ مُنفصِلاً عَن المُخصِّص، به ظهور عمومی خودش، در موارد معلوم‌الخروج ـ که عالم غیر حکیم باشد ـ [ظهور دارد] و هم‌چنین در موارد غیر معلوم‌الخروج ـ که حکیمی است که یا طبیب یا فیلسوف باشد ـ [ظهور دارد]؛ إلاّ اینکه در اینجا دلیل مخصّص از ظهور رفع ید می‌کند، و حجّیت آن ظهور را بالنّسبة به این دو موردِ متباینَین، اسقاط می‌کند. این در صورتی است که مخصّص، منفصل باشد.