حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

حکم مخصِّص مجمل مفهومی در مورد دَوران امر بین متباینَین

مطلبی که باقی مانده بود و من خیال می‌کردم که گفته‌ام، راجع به بحث در مخصِّص مجمَل مفهومی است که امر هم دائر بین متباینَین است. در اینجا لا شکّ و لا شُبهه که در مورد مخصّص متّصل، نظر آقایان بر این است که چون این عامّ در ظهور خودش دچار تردید می‌شود، لذا به‌طور کلی بالنّسبة به آن مخصّص متّصل هیچ‌گونه دلالتی ندارد، بلکه عامّ اوّلاً بلا اوّل ظهور در غیر از مخصِّص دارد.

من‌باب‌مثال اگر «أکرِمِ العُلماءَ إلاّ الحُکماءَ مِنهم» را داشته باشیم و شک داشته باشیم که لفظ حکمت و حکیم بر متعلّم فلسفه اطلاق می‌شود یا بر طبیب اطلاق می‌شود؛ ـ چون در سابق به طبیب هم حکیم می‌گفتند ـ الآن بین این دو، تباین است و به هیچ‌کدام، یک لفظ اطلاق نمی‌شود. اگرچه ممکن است از نظر مصداقی هر دو مفهوم در یک فرد جمع شده باشد؛ یک فرد، هم به طبابت متحقّق است و هم به فلسفه و حکمتِ متعارفه متحقّق است.

شکّی نیست که این «حکماء» بالنّسبة به مورد اجتماع، حجّیت دارد، چون لا محاله یا دلیل روی طبیب رفته و یا دلیل روی فیلسوف رفته است. روی هر کدام از این دو تا که رفته باشد این شخص، الآن داخل در شئون این امر و این نهی خواهد بود. این در صورتی است که ما ندانیم که لفظ حکیم در زمان صدور خطاب، در هر دو مورد به‌کار برده می‌شود، یا اینکه بالإجمال بدانیم مولا فقط یکی از این دو را قصد کرده است، یعنی قطعاً می‌دانیم که مولا یا حکمت به معنای طبابت را قصد کرده است یا حکمت به معنای فلسفه را، وإلاّ اگر این لفظ به هر دو معنا در زمان واحد اطلاق می‌شد، این داخل در همان اقلّ و اکثر می‌شود که یک اقلّی داریم که جامع بین طبّ و فلسفه است، یک اکثری داریم که موارد افتراق است؛ طبیبی هست غیر فیلسوف، و فیلسوفی هست غیر طبیب.