حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

درحالی‌که ما همین مطلب را در مورد عرف اگر بخواهیم جاری کنیم می‌بینیم مسئله تفاوت پیدا می‌کند. یعنی اگر ما عامّ و یک مخصّص متّصل بیاوریم، این موجب اجمال عامّ است و اگر مخصّص منفصل چسبیدۀ به عامّ بیاوریم، باز موجب اجمال عام است و اگر بعد از مدّت زمانی مخصّص منفصل بیاوریم، موجب رفع ید از ظهور عامّ است. تمام اینها رفع ید از ظهور عامّ و... می‌کند. حالا اگر مخصّص منفصل بود و شبهه هم شبهۀ مفهومیّه بود، ما در اینجا صحبت و اشکال می‌کنیم.

اشکالی که امروز بر مرحوم آخوند و مقرّرین می‌خواهم عرض کنم این است که لو فُرِض بر اینکه مخصّص، منفصل است و در ادلّۀ عرفیّه هم آمده است و بعد از مدّت زمانی هم آمده است؛ این مخصّص منفصل با آن مخصّص منفصلی که مُلصَق به عامّ آمده است یا متّصل به عامّ آمده، از نقطه‌نظر اجمال چه فرقی می‌کند؟!

اگر صحبت در این است که شما می‌گویید که ما در آنجا [مخصّص منفصل] ظهور داریم و بعد رفع ید از آن ظهور می‌کنیم، مثلاً در مورد «أکرِم العُلماء»، چون علماء، ظهور در عموم دارد، اگر ما در مفهومی شک کنیم تمسّک به آن عامّ می‌کنیم. ما می‌گوییم چطور خود مخصّص باعث رفع ید از آن ظهور می‌شود؟ به‌جهت‌اینکه مخاطب می‌بیند مولا قبلاً یک عامّی‌گفته است و بعداً یک خاصّی هم گفته است. این خاصّی که چسبیده و متّصل گفته است، در اینجا غرض مولا را برای ما مبهم کرده است.

من‌باب‌مثال در «أکرِم العُلماء إلاّ الفُسّاق منهم»، به چه ملاکی شما می‌گویید «إلاّ الفُسّاق منهم»، موجب اجمال در عموم علماء شده است؟ درصورتی‌که شبهۀ ما در فسّاق، شبهۀ مفهومیّه باشد که معلوم نیست مرتکب کبیره و مُصرّ بر صغیره را شامل بشود یا نشود. چرا می‌گویید؟ به‌خاطر اینکه می‌گویید: این «إلاّ الفُسّاق» گفتن باعث می‌شود من ندانم که منظور مولا از علماء چه کسی بوده است. ملاک این است.

عرض کردم ظهور یک امر قراردادی و امر وضعی نیست که لغت بگوید که اگر مستثنای شما متّصل بود، بگو که موجب اجمال در عامّ است و اگر مستثنای شما منفصل بود بگو که عدم اجمال است و عامّ ظهور دارد؛ قراردادی نیست. اگر هزار دفعه هم واضعِ لغت این حرف را بزند، ما قبول نمی‌کنیم، چون به او ربطی ندارد.