حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

و اما در مورد ادلّۀ عرفیّه مطلب همان طوری است که خود مرحوم آخوند می‌فرمایند؛ البته اگر ما مطلب مرحوم آخوند را بخواهیم تصحیح کنیم، وإلاّ گفتیم که خود مخصّص منفصل هم اگر بلا فاصله بیاید، در حکم متّصل می‌ماند. اما اگر ما بخواهیم از این قضیه رفع ید کنیم و غَمض‌عَین کنیم و بگوییم که منظور مرحوم آخوند و سایر مقرّرین بر این است که مخصّص منفصل به آن منفصلی گفته می‌شود که آن مخصّص بعد از گذشت مدّت زمانی از القاء ادلّه بیاید، به‌طوری‌که در ذهن مخاطب ظهور منعقد شده باشد؛ اگر این‌طور باشد، باز این مطلب در آنجا می‌آید که اگر مخاطب ما وقتی عامّی‌گفته می‌شود، احتمال خلاف بدهد، این عامّ در آن ظهور پیدا نمی‌کند و اگر احتمال عقلایی ندهد، این عامّ ظهور پیدا می‌کند؛ به‌نحوی که اگر آن مخصّص، بعد بیاید، خلاف توقّعش باشد، آن‌وقت رفع ید از ظهور می‌کند.

بنابراین، مسئله از نقطه‌نظر عرفی به‌طور کلی با مسئلۀ شرعی و ادلّۀ شرعیّه تفاوت پیدا کرد و صد در صد باید حساب این بحث ظهورات را از ظهورات عرفی جدا کنیم یا اینکه این ظهورات را در جایی قرار بدهیم که با شرایط عرفیّۀ ما، منطبق می‌شود و تطابق پیدا می‌کند. یعنی این ادلّه‌ای که منفصل آمده است ـ مطلق، مقیّد، عامّ، خاصّ، مجمل، مبیّن و امثال‌ذلک ـ ما باید اینها را در ظرف عرفی قرار بدهیم که اینها مُجتمعًا و فی آنٍ واحِد آمده است؛ و ببینیم آنجا چه حکمی‌می‌کنیم، اینجا هم همان حکم را بکنیم.

نقد دیدگاه مرحوم آخوند در تأثیر شبهۀ مفهومیّه در مخصّص منفصل

اشتباهی که در اینجا شده است و اینها همه را یک‌کاسه کرده‌اند، از اینجا ناشی می‌شود که خیال کرده‌اند ادلّۀ شرعیّۀ ما از نقطه‌نظر اشراف بر مقام ثبوت و نفس ادلّۀ کلّیه و جزئیّۀ احکام، با مسائل عرفی همه یک‌کاسه هستند، آن‌وقت حکمی که بر مسائل عرفی کرده‌اند را در ادلّۀ شرعیّه هم جاری کرده‌اند و دچار این مسائل و این اختلافات شده‌اند.