حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

معنای انعقاد ظهور و مخصّص

بنابراین در مورد ظهورات و انعقاد ظهور، مبنای ما این است که اگر کلامی محفوف به قرائنی در حال القاء باشد، آن قرائنِ در حال القاء و مصاحب و مقارن با القای این کلام، موجب انعقاد ظهور در این کلام می‌شود. حالا یا قرینه، قرینۀ لُبّیه باشد یا قرینه غیر لُبّیه باشد، یا آن قرینه قبل باشد، یا آن قرینه مقارن باشد، تمام این جوانب و تمام این قرائن، ولو همین مخصّصی که آقایان می‌گویند ـ اگر این مخصّص قبلاً بیاید، جزء قرائن مقالیّه می‌شود که در هنگام القای این عامّ، این قرینه، مقارن و یا قبل از آن عامّ بیان شده است ـ این قرائن، در نفس مخاطب موجب انعقاد ظهور می‌شود. در اینجا می‌گوییم: این ظهور منعقد شد، حالاکه این ظهور منعقد شد، مخاطب دنبال مخصّص می‌گردد. اگر بعداً مخصّصی پیدا کرد که این مخصّص خلاف توقّع او شد، آن‌وقت آن مخصّص واقعاً می‌شود مخصّص وإلاّ مخصّص نیست.

پس مخصّص به قرینه‌ای گفته می‌شود که بعد از انعقاد ظهور در نفس مخاطب، آن قرینه موجب رفع ید از ظهور عامّ می‌شود و انعقاد ظهور عبارت است از نتیجۀ شرایط و مقارنات قرائن لُبّیه و غیر لُبّیه‌ای که هنگام القای خطاب، همراه با القای خطاب، بر ذهن مخاطب اثر وضعی می‌گذارد. اثر وضعی یعنی موجب می‌شود که نسبت به این کلام، برداشتی کند؛ آن را ما ظهور می‌گوییم.

فرق مخصّص منفصل شرعی با منفصل عرفی

روی‌این‌حساب از این نقطه‌نظر، دیگر اختلاف بین مخصّص منفصل در عرف و مخصّص منفصل در شرع، روشن می‌شود. مخصّص در شرع بلا استثناء، حکم مخصّص متّصل را در دلیل عامّ پیدا می‌کند و اوّلاً بلا اوّل موجب عدم انعقاد ظهور از آن عامّ می‌شود.

منتها این مطلب را در اینجا فراموش نکنیم که اوّلاً ما آمدیم این عامّ را دیدیم و ظهوری از این عامّ در ما منعقد شده است، بعداً اگر اطلاع پیدا کنیم بر مخصّص، می‌بینیم که این خلاف توقّع ما است. اما اگر اوّلاً بلا اوّل ما این عامّ را دیدیم و با توجه به اینکه ما مِن عامٍّ إلاّ و قد خُصّ، به‌دنبال فحص از مخصّص رفتیم، قبل از رسیدن به مخصّص، این عامّ برای ما ظهوری را ایجاد نخواهد کرد. این ظهور می‌شود ظهور بدوی و این ظهور، ظهوری است که حجّت نیست. وقتی که ما تفحّص کردیم و مخصّصی را نیافتیم، ظهور این عامّ برای ما شد حجّت و ظهور ثانوی و مراد جدّی؛ آن‌وقت اگر ما به مخصّصی رسیدیم، این می‌شود رفع ید از ظهور. این در مورد ادلّۀ شرعیّه است.