حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

این مورد غیر از این است که اول مولا عامّی را بگوید، و عبد بگوید که مولا همۀ علماء را قصد کرده است؛ بعد که یک دلیل می‌آید، بگوید: عجب! این دلیل را هم مولا گفته است؟! یعنی فسّاق خارج هستند؟! اینکه می‌گوید: «عجب، این را گفته است؟!» یعنی قبلاً در ذهنش ظهور منعقد شده است بعد که یک دلیل مخصّص می‌آید، خلاف توقّعش است. نکته این است؛ یعنی همیشه دلیل مخصّص ما، دلیل خلاف ظهور و خلاف توقّع است، به این می‌گوییم مخصّصی که رفع ید از ظهور می‌کند، یعنی ظهور هست، ولی این مخصّص از آن رفع ید می‌کند، و به‌عبارت‌دیگر حجّیت را سلب می‌کند.

ولی در مورد خطابات شرعی این‌طور نیستند. خطابات شرعی مخصّص، به آن دلیل، متّصل است. یعنی اگر امام صادق علیه السّلام عامّی را بیان کنند و امام جواد علیه السّلام مخصّصش را بیان کنند، مثل این است که خود امام صادق علیه السّلام فی المجلس بعد از عامّ، این مخصّص را گفته است. در اینجا مثل مستثنای متّصل می‌ماند و هیچ فرقی در اینجا نمی‌کند.

روی‌این‌حساب، همان‌طور که شما قبل از فحص از مخصّص، به عامّ عمل نمی‌کنید و آقایان عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصّص را فرموده‌اند ـ به‌جهت‌اینکه به‌واسطۀ کثرت مخصّصات و به‌واسطۀ کثرت تخصیصات عامّ، آن‌قدر مطلب تخصیص در ذهن ارتکازی شده است که به‌محض القای یک عامّ، فوراً ذهن مخاطب از اول، در ظهور یک ظهور اجمالی را تصوّر می‌کند، نه ظهور تفصیلی را ـ [اینجا هم همان‌طور است].

تلمیذ: تصوّری نه، تصدیقی.

استاد: تصوّر است، تصدیق نیست. یعنی اوّلاً بلا اوّل هر وقت مولا عامّی را بگوید ـ مثل‌اینکه بگوید در همه‌جا این کار را بکنید ـ فوراً عبد می‌گوید: این عامّ حتماً چند جایی تخصیص خورده است و بدون تخصیص امکان ندارد. لذا این نمی‌گذارد از اول در ذهنش ظهور بیاید؛ به‌دنبال مخصّص می‌رود و اگر مخصّص پیدا نکرد، آن موقع این عامّ در مصادیق برای او ظهور پیدا می‌کند و وقتی که ظهور پیدا کرد، به آن عمل می‌کند. حالا اگر اتفاقاً در این‌موقع مخصّصی آمد، این می‌شود خلاف توقّع؛ چون عبد می‌گوید: من‌که تفحّص کردم و مخصّصی پیدا نکردم! پس این می‌شود خلاف توقّع، و این حالا می‌شود مخصّص.