حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

بنابراین بر فرض که مخصّص ما منفصل باشد و بر فرض که دلیل، دلیل عرفی باشد، باز در اینجا عرف، حاکم است بر اینکه دلیل مخصّص مجمل، موجب اجمال در دلیل عامّ می‌شود. در اینجا دیگر باید قائل به احتیاط شد. اینجا همان‌جایی است که احتیاط است. یعنی در اینجا از طرفی اشتغال به عامّ و از طرف دیگر آن دلیل لا تُکرِم، دامن‌گیر انسان می‌شود.

تلمیذ: مگر شما قائل به فرق بین دلیل شرعی و عرفی نشدید؟

استاد: نه، عرض من این است که ظهور عرفی و ظهور شرعی هر دو یک ظهور است؛ ولی باید این ظهورات را در ظرف خودش قرار داد. یعنی اگر به‌واسطۀ قرائن حالیّه، یک ظهور عرفی برای شما منعقد شد و در آنجا حکم به عدم ظهور یک دلیل عامّ کردید، باید همین قرائن منفصلۀ در ادلّۀ شرعیّه را مانند ظرف قرائن حالیّۀ در ظهور عرفیّه بگذارید. یعنی ظهور شرعی را در همان مکانی قرار بدهید که ظهور عرفی را در آن مکان قرار می‌دهید.

من‌باب‌مثل در مورد تکالیف یا در مورد جزاء می‌گویند که «عَمْدُ الصَّبیِّ سَهوٌ و خَطَأٌ»؛¹ این یعنی امری که الآن از صبیّ سر زد، اگر از یک شخص بالغ سر می‌زد یک تبعاتی داشت، شما الآن این عمد صبیّ را باید نازل‌منزلۀ سهو بالغ قرار بدهید و چطور حدیث رفع² می‌آید سهو و خطأ و نسیان و... را در بر می‌گیرد، همان حدیث رفع به‌واسطۀ منزله، عمد صبیّ را هم شامل می‌شود؛ عرض بنده این است.

تلمیذ: یعنی مخصّص منفصل شرعی می‌شود مخّصص متّصل عرفی؟

استاد: احسنت! مخصّص منفصل، می‌شود مخصّص متّصل عرفی.

تلمیذ: یعنی مخصّص منفصل عرفی اینجا فارق دارد با شرعی؟

استاد: بله، فارق دارد. به‌جهت‌اینکه ما گفتیم در مخصّص منفصل عرفی اگر از اول، موجب عدم انعقاد ظهور بشود، جزء قرائن حالیّه به‌حساب می‌آید، اما اگر بعد از یک مدّتی آمده است و ظهور منعقد شده است؛ در این مخصّص، از حجّیت ظهور رفع ید می‌کنیم، نه از خود ظهور. یعنی ظهور دارد اما از آن ظهورش رفع ید می‌کنیم. ولی همین مخصّص منفصل شرعی را مثل مخصّص متّصل عرفی اصلاً جزء قرائن حالیّه قرار می‌دهیم. بین شرع و بین عرف از این نقطه‌نظر باید تفاوت باشد.