اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

مخصِّص عرفی و شرعی

0
اصول

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ چهل و نهم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بحث از مخصِّص مجمل را ادامه می‌دهند. ایشان ابتدا مسئله‌ای کلّی را در رابطه با تفاوت مخصّص عرفی و شرعی بیان می‌کنند که ناظر به عدم فرق میان مخصّص متّصل و منفصل در ادّلۀ شرعی می‌باشد. به‌دنبال این مطلب، تبیین صریحی از چیستی انعقاد ظهور و تخصیص را طرح کرده‌اند. مرحوم استاد سپس به بحث از تخصیص عامّ به مجمل مفهومی بازمی‌گردند و با اشکالی به بیان مرحوم آخوند، نتیجۀ بحث را بیان می‌دارند که سرایت اجمال مخصّص مجمل مفهومی به عامّ و در نتیجه اشتغال ذمّه و لزوم رعایت احتیاط است.

نسخه عربی

حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)

2
  •  

  •  

  • أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

  • بسم الله الرّحمٰن الرّحیم1

  •  

  •  

  • در اینجا مطلبی که به‌نظر می‌رسد این جهت است که بین مخصّص عرفی و مخصّص شرعی ممکن است که ما قائل به فرق بشویم. گرچه بعد باز به این مسئله مروری می‌کنیم.

  • فرق مخصِّص عرفی و شرعی

  • در مخصّصات شرعیّه ـ همان‌طوری‌که عرض شد ـ مخصّص چسبیدۀ به دلیل عامّ است و به‌عبارت‌دیگر مخصّص وقتی که به دلیل عامّ می‌چسبد، آن افتراقی که موجب حجّیت ظهور عامّ است، لولا مخصّص، طبعاً از مخصّص عرفی پیدا می‌شود.

  • اگر ما مخصّصی داشتیم که این مخصّص فاصله‌ای با عامّ نداشت، مثلاً وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماء» و بلا فاصله می‌گوید: «و لا تُکرِم الفُسّاق مِن العلماء»، چطور در اینجا ما این مخصّص را در واقع مخصّص نمی‌دانیم، و محدّد ظهور می‌نامیم، [در ادلّۀ شرعیّه هم مخصّص بعد از عامّ در حکم مُلصَق به عامّ است.]

  • بنا بر آن بحثِ اجمال و اطلاق و ظهوراتی که کردیم ـ البته به‌طور اجمال، چون بحثش مفصّل است ـ ما دو نوع مخصّص داریم و دلیل مخصّص دو تا است؛ یکی اینکه این دلیل مخصّص قبل از دلیل عامّ می‌آید، این دلیل مخصّص موجب می‌شود که اصلاً عامّ، ظهور در عموم نداشته باشد چه برسد به‌اینکه حجّیت داشته باشد. اگر مخصّص قبل از دلیل عامّ بیاید، نفس قبلیّت، موجب عدم انعقاد ظهور برای عامّ است.

  • فرض کنید که مولا می‌گوید: من اصلاً از فسّاق از علماء بیزار هستم، «لا تُکرِم الفُسّاق مِن العلماء»؛ فسّاق از علماء فلان هستند. بعد از یک مدت می‌گوید: «أکرِم العُلماء». در اینجا آنچه که به ذهن مخاطب می‌رسد این نیست که الآن «أکرِم العُلماء» در همۀ علماء ظهور دارد و بعد به‌واسطۀ مخصّص قبلی، از این ظهور رفع ید می‌کنیم؛ نه‌خیر، این‌طور نیست، بلکه وقتی که مولا بعد از این واقعه می‌گوید: «أکرِم العُلماء»، اوّلاً بلا اوّل منظور از علماء در غیر فاسقین از آنها می‌رود؛ نه‌اینکه اول در عامّ ظهور پیدا کند، بعد بگوید که چون مولا آن را قبلاً استثناء کرد بنابراین در اینجا این مستثنیٰ است.

    1. سؤال و جواب قبل از شروع درس:
      تلمیذ: [در شبهات مفهومیّه فرمودید که حدود و ثغور امر مشخّص نیست. مگر حدود و ثغور امر و نهی همان مصادیقشان نیستند پس دوباره برگشتش به همان شبهۀ مصداقیّه است؟]
      استاد: نه‌خیر، در اینجا چون حدود و ثغور امر مشخص نیست، لذا حدود و ثغور مصداق مشخص نیست؛ یعنی جهل به مصداق از جهل به مأمور نشأت می‌گیرد. بنابراین چون مأمور برای ما مشخّص نیست و خود امر منجّز است، انسان باید از باب اشتغال و احتیاط، اطراف شبهۀ مفهومیّه را إتیان کند، این از این باب است. در اینجا شکّ بدوی جاری نمی‌شود و شکّ بدوی اختصاص دارد به آنجایی که هنوز امری تعلّق نگرفته است؛ یعنی امر تنجّز پیدا نکرده است. اما وقتی که امر تنجّز پیدا کند ولو اینکه حدود و ثغورش مشخّص نیست، از باب علم اجمالی باید اطرافش را إتیان کرد؛ از باب احتیاط.
      اصلاً به‌طور کلی غالب احتیاطات، از باب شبهات مفهومیّه هستند و «قِف عِندَ الشّبهات»* یا «الوقوفُ عِندَ الشُّبهاتِ خَیرٌ مِن الاِقتِحام فی الهَلَکات»** همه‌اش به‌خاطر شبهات مفهومیّه است که برای ما حدود و ثغور مشخص نیست.
      نهج البلاغة (صبحی صالح)، ص 392: «وَ أمسِک عَن طَریقٍ إذا خِفتَ ضَلالتَه.»
      ** الکافی، ج 1، ص 68.