حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)
مخصِّص عرفی و شرعی
استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ چهل و نهم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بحث از مخصِّص مجمل را ادامه میدهند. ایشان ابتدا مسئلهای کلّی را در رابطه با تفاوت مخصّص عرفی و شرعی بیان میکنند که ناظر به عدم فرق میان مخصّص متّصل و منفصل در ادّلۀ شرعی میباشد. بهدنبال این مطلب، تبیین صریحی از چیستی انعقاد ظهور و تخصیص را طرح کردهاند. مرحوم استاد سپس به بحث از تخصیص عامّ به مجمل مفهومی بازمیگردند و با اشکالی به بیان مرحوم آخوند، نتیجۀ بحث را بیان میدارند که سرایت اجمال مخصّص مجمل مفهومی به عامّ و در نتیجه اشتغال ذمّه و لزوم رعایت احتیاط است.
مرتب سازی:
حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (3)
10خلاصۀ بحث در اجمال مفهومی
بنابراین خلاصۀ بحث در بحث اجمال مفهومی این شد که ما در اینجا قائل به اشتغال تکلیف هستیم و در اینجا باید رعایت احتیاط را بکنیم. مخصّص منفصل یا متّصل فرق نمیکند؛ اگر مخصّص در اینجا حکم الزامی بود و آن عامّ، حکم غیر الزامی بود، در اینجا باید جانب مخصّص را داشت. اگر مخصّص ما حکم اباحی و ترخیصی است ولی دلیل عامّ ما حکم الزامیاست، چه امر و چه نهی، باید جانب دلیل عامّ را داشت، و اگر هر دوی اینها حکم الزامیهستند، از باب تعارض بین دو امر، چون بحث، بحث اجمال است، ـ هم آن امر و هم این الزام، هر دو با همدیگر تعارض میکنند ـ در اینجا قائل به تخییر میشویم.
تمام مقرّرین و افراد، همه یک مطلب را در اینجا گفتهاند و چیزی را اضافه نگفتهاند لذا از طرح مبانی آنها صرفنظر میکنیم و إنشاءالله فردا بحث را در شبهۀ مصداقیّه میبریم.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد