حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (2)

حالا اگر عامّ اول ما إباحه باشد، فرض کنید که من‌باب‌مثال شارع می‌گوید: من تو را مخیّر می‌کنم بر خوردن همۀ این میوه‌هایی که در اینجا هست؛ «کُلْ کُلَّ فاکهةٍ فی هذه الدّار». در اینجا «کُلْ» امر که نیست، اباحه است؛ این خوردن، مباح است. اگر بعد در اینجا ما شک کنیم مثلاً این عصیری که الآن روی چراغ است که آیا این با اشتداد نجس می‌شود یا با صرف غَلَیان هم نجس می‌شود، مقتضای احتیاط در اینجا اجتناب است. چون عامّ اول ما اباحه است، وجوب که دیگر نیست تا تعارض بین احتیاطَین واقع بشود. این مورد، مورد دَوران امر است بین اقلّ و اکثر.

حالا در مورد متباینیَن هم که مسئله روشن است و یک توضیح خیلی مختصری دارد که آن توضیح را به اضافۀ مطالبی که در این زمینه، مرحوم آخوند فرمودند مجتمعاً بعداً عرض می‌کنم.

اینکه فعلاً می‌بینید بیان مختصر است به‌خاطر این است که وضع و حالم و کارهایی که پیش می‌آید بیش از این اقتضاء نمی‌کند اما بعداً إن‌شاءالله زیادتر می‌شود، شاید به همان سه ربع و بیشتر هم برسد.

تلمیذ: در مورد غلیان عصیرِ عنبی که فرمودید اینجا احتیاط، اجتناب است، اجمالش چگونه است؟

استاد: ممکن است بعضی دلیل‌ها گفته‌اند: «إذا غَلا» و بعضی گفته‌اند: «إذا غَلا و اشتَدَّ»، آن‌وقت اگر اجمال در اینجا پیش بیاید باید احتیاط کرد.

تلمیذ: مورد احتیاط این است که اجتناب کنیم.

استاد: اجتناب کنیم از ابتدای غَلیان.

تلمیذ: در اینجا آن عامّی که دلالت بر إباحه کند چیست؟

استاد: در اینجا [دلیل عامّی که دلالت بر إباحه کند] فرض کنید «کُلُّ شیءٍ لَک حَلالٌ حتّیٰ تَعلمَ أنّهُ حرامٌ»¹است. در این‌صورت مقتضای احتیاط این است که ما به آن عامّ، عمل نکنیم و به این عمل کنیم. ولی اگر امر بین وجوب و بین حرمت باشد در این‌صورت دیگر فتَخَیَّر؛ اینجا معذور است.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد