حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (2)

... [در اینجا حکم]، احتیاط در اکرام به مُصرّ بر صغیره است. وقتی که در اینجا [حکم به] احتیاط شد و نباید در اینجا به مقتضای احتیاط، مُصرّ بر صغیره را إکرام کرد، این «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء»، در عامِّ «أکرِم العُلماءَ» هم تصرّف می‌کند. به این نحو که نزاع و دعوا و اختلاف می‌اندازد بین خودش و «أکرِم العُلماءَ»، که به عموم خودش شامل فاسق مُصرّ بر صغیره می‌شود. از آن‌طرف خودش می‌گوید که مقتضای احتیاط این است که مُصرّ بر صغیره را شما إکرام نکنید، از طرف دیگر دلیل «أکرِم العُلماءَ» می‌گوید که به مقتضای احتیاط باید شما فاسق [مصرّ بر] صغیره را إکرام بکنید، این می‌شود دَوران امر بین المحذورَین.

پس در اینجا «أکرِم العُلماءَ»، بالنّسبة به عالِم غیر فاسق، ظهور دارد. ظهورش هم حجّت است. بالنّسبة به عالمِ فاسقِ مرتکب کبیره ظهور ندارد؛ اگر هم ظهور داشته باشد حجّت نیست. می‌ماند کلام در مورد متنازعٌ‌فیه و مورد اجتماع این عامَّین مِن وجه، که آن مورد عالِمی است که نمی‌دانیم فاسق است یا نه، چون اصرار بر صغیره دارد.

که اگر داخل در آن [فاسق] نباشد به مقتضای «أکرِم العُلماءَ»، باید اکرامش کرد و اگر به‌واسطۀ اصرار بر صغیره داخل در این فِسق می‌شود که به مقتضای «لا تُکرِم الفُسّاقَ»، نباید در اینجا اکرام کرد. بنابراین می‌گوییم که اگر ما شک کنیم در یک مورد که داخل در عامّ هست یا داخل در عامّ نیست، باید به مقتضای احتیاط در آن مورد عمل کرد. الآن در اینجا نزاع بین دو احتیاط واقع شده است. ـ توجه کنید، این را بیان نکرده‌اند! ـ احتیاط اول در «لا تُکرِم الفُسّاقَ» است که به مقتضای احتیاط نباید إکرامش کرد، احتیاط دیگر إکرام این مورد است به مقتضای«أکرِم العُلماءَ»، و فرض هم بر این است که ما فرقی بین استثنای متّصل و منفصل نینداختیم، حالا این دو احتیاط با هم تعارض می‌کنند، پس در اینجا فَتخیَّر [حکم به تخییر می‌شود].

بنابراین در موردی که اجمال در تخصیص داریم و مخصّصِ ما مجمل است و این مجملش هم اجمال مفهومی دارد و در دَوران بین اقلّ و اکثر است، در اینجا ما باید عمل به احتیاط کنیم. این عمل به احتیاط گاهی اوقات خودش موجب تعارض بین احتیاطَین است؛ در آنجایی که عامّ اول ما وجوب است وعامّ دوم تحریم است، در اینجا فتَخیَّر.