حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (2)

در اینجا امر در دَوران بین اقلّ و اکثر است در نجاست عصیر؛ اقلّش همان مورد اشتداد غلیان است و اکثرش، به مجرّد غلیان را هم شامل می‌شود. در فسق، اقلّش همان ارتکاب کبیره است و اکثرش، اصرار بر صغیره را هم شامل می‌شود. در این‌صورت چه باید کرد؟

به مقتضای قواعد، در اینجا این مسئله برمی‌گردد به یک علم اجمالی ما که آن علم اجمالی یک علم تفصیلی را و یک شکّ بدوی را دارد. به‌طورکلی در علم اجمالی هرجا که انحلالی پیدا شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی، در این‌صورت آن شبهۀ بدوی داخل در موارد مشکوکه می‌شود و در آنجا باید به مقتضای اصل عمل کرد.

در اینجا ما علم اجمالی داریم بر اینکه فسق، دائر مدار است بین ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره. در این‌صورت در موردی که متّفقٌ‌علیه است ـ که همان مورد عدم اجمال مفهومیّه در مخصّص است که آن ارتکاب بر کبیره باشدـ همان‌طوری‌که آن دلیل خاصّ ما ظهور دارد، آن ظهورش حجّیت دارد. چون ظهور بالنّسبة به موارد، اختلاف پیدا می‌کند. ممکن است کلام واحد برحسب مصادیقش، به ظهورات متفاوته انشقاق و تفرّق پیدا کند؛ بالنّسبة به یک مورد ظهور ندارد اما بالنّسبة به مورد دیگر ظهور دارد و ظهورش هم حجّیت دارد.

در «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنهُم»، ما قطعاً می‌دانیم که بر مرتکب کبیره، اطلاق فسق می‌شود، حالاکه قطعاً می‌دانیم، این مقدار از ظهور مانع از انعقاد ظهور عامّ «أکرِم العُلماءَ» می‌شود، یا بنا بر قول آقایان مانع از حجّیت ظهور می‌شود. چه بگوییم انعقاد ظهور و چه بگوییم حجّیت ظهور فرقی نمی‌کند؛ بنابراین لا شکّ و لا شبهه اینکه ما در اینجا به‌وسیلۀ فاسقِ مرتکب کبیره، «أکرِم العُلماءَ» را می‌توانیم تخصیص بزنیم. صحبت در اصرار بر صغیره می‌ماند. در اصرار بر صغیره این دلیلِ ما که «و لا تُکرِم الفُسّاقَ» است بالنّسبة به اصرار بر صغیره، مجمل می‌شود.

اگر ما یک «أکرِم العُلماءَ» در اینجا نداشتیم و فقط یک «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء» داشتیم، حالا در حرمت اکرام فاسقی که آن فاسق فرض کنید که اصرار بر صغیره می‌کند، به مقتضای شبهۀ مفهومی ما باید چه‌کار کنیم؟ چه اصلی در اینجا داریم که به آن اصل مراجعه کنیم؟ آیا باید در اینجا، در شبهۀ مفهومیّه، تمسّک به عامّ کنیم که «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء» باشد یا در اینجا باید اصل دیگری را رعایت کنیم؟