حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (1)

این کلام، دیگر در جای خودش نیست؛ به‌جهت‌اینکه ما ظهور را ـ همان‌طوری‌که قبلاً عرض کردیم ـ در هویّت کلامی می‌دانیم که آن کلام، مراد متکلّم را بیان کرده باشد و متکلّم حقّ دارد تا زمان فرا رسیدن عمل، در آن مراد خود تغییر و تبدّل ایجاد کند؛ یعنی مراد خود را به صوَر مختلفی بیان کند.

من‌باب‌مثال یک وقت مراد متکلّم، اول این است که إکرامِ همۀ علماء باشد، بعد تبدّل رأی برایش پیدا می‌شود؛ در این‌صورت چنانچه قرینه داشته باشیم، در اینجا به‌واسطۀ آن مخصِّص، از ظهور رفع ید می‌کنیم. ولی یک وقت مراد متکلّم اوّلاً بلا اوّل علمای غیر فاسق است ولی به‌خاطر مصلحتی فاسق را ذکر نکرده و ما این را روی قرائن می‌دانیم که مراد متکلّم اوّلاً بلا اوّل عالِم غیر فاسق است؛ ولی در وهلۀ اول گفته است: «أکرِم العُلماء»، بعد که نیم ساعت گذشته است، فی المجلس گفته است: «لا تُکرِم الفُسّاقَ منهُم»، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که «لا تُکرِم الفُسّاقَ»، به‌لحاظ انفصالش باعث می‌شود که ما رفع ید از ظهور «أکرِم العُلماء» کنیم؛ بلکه «أکرِم العُلماء» به انضمام «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء»، مجموعاً ظهور در عالمِ غیر فاسق دارد.

چطور اینکه اگر از اول می‌گفت: «أکرِم العُلماءَ غیرَ فُسّاقٍ»، کلامش ظهور در عالِم فاسق پیدا می‌کرد؛ الآن هم این استثنای منفصل و تخصیص منفصل، آن ظهور را از بین نمی‌برد و حاکم بر آن ظهور نمی‌باشد؛ بلکه در اینجا به آن «أکرِم العُلماء»، ظهور می‌بخشد و اهداء ظهور می‌کند. در اینجا فرقی نمی‌کند.

مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم بر اینکه منظور متکلّم از «أکرِم العُلماء»، عالِم به‌نحو عموم بوده است، ولی بعداً به او گفتند: آیا می‌خواهی بگویی که عالم و فاسق و... همه را اکرام کنند؟! این خلاف شرع است! متکلّم گفته است: پس من [از این کلام] دست برمی‌دارم و یک تبصره و قانون گذاشته که عالِم را [در غیر فاسق] منحصر کرده است. در اینجا می‌توانیم بگوییم که این تبصره، ظهور آن عموم را برمی‌دارد؛ یعنی برای «أکرِم العُلماء» ظهوری منعقد شده بود، بعد این «لا تُکرِم الفُسّاقَ»، آن ظهور را برمی‌دارد.