
حجّیت عامّ در مابقی بعد از تخصیص (1)
اقسام مخصص و ادله نفی و اثبات
در جلسۀ چهل و چهارم از سلسله جلسات درس اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمّد محسن طهرانی قدّس الله سرّه به بحث از حجّیت عامّ در مابقی بعد از تخصیص میپردازند. در این بحث ابتدا دیدگاه مرحوم آخوندو تفصیلی از ایشان را در مسئله بیان میکنند. سپس به تبیین دیدگاه کسانی میپردازند که حجّیت عامّ را نسبت به مابقی، در مخصص منفصل نفی کردهاند. ایشان پس از ذکر ادّلۀ مخالفان و جواب مرحوم آخوند به این ادلّه، در توضیح مسئله، بحثی را در رابطه با هویّت کلام و ظهور شخصی و جایگاه قرائن در انعقاد ظهور کلام آغاز میکنند. مرحوم استاد، انعقاد ظهور برای کلام را قبل از توجّه به قرائن، نمیپذیرند؛ چنانکه ظهور عامّ قبل از فحص از قرینه، از سوی اصولیّین مردود دانسته شده است. تتمّۀ این بحث و نتیجۀ آن در مسئلۀ حاضر و نیز نقد تفصیل اول از مرحوم آخوند در جلسۀ بعد خواهد آمد.
حجّیت عامّ در مابقی بعد از تخصیص (1)
3حالا بعد از اخراج مخصّص، شبهه در تعیین مجاز از بین مجازات پیدا میشود که منظور از این عامّ همۀ افراد هستند؟ مراد تفهیمی مولا از این عامّ تمام افراد غیر فاسق هستند یا بعضی از آن افراد هستند؟ نمیدانیم. درصورتیکه بعضی از آن افراد هستند، کدام از آن بعض هستند؟ آیا عالِم نحویّ هم داخل است یا عالم فیلسوف هم داخل است یا عرفا هم داخل در تحت این هستند؟ بالأخره اینها شبهات است دیگر، حالا یا شبهات مفهومیّه است یا شبهات مصداقیّه.
تلمیذ: بالأخره این سؤال که محدودۀ عامّ چه مقدار است قبل از مخصّص هم هست.
استاد: قبل از مخصّص، ظهور عامّ که «کلّ» است جا برای شبهه نمیگذارد بماند. وقتی که میگوییم: «أکرِم کُلّ عالمٍ»، عرض شد که در اینصورت دیگر کلّ، به دلالت لفظیّۀ وضعیّه بر استیعاب تمام افرادی که در تحتِ مفهوم عامّ داخل هستند، دلالت میکند و در اینجا شبههای نیست.
البته همانطوریکه عرض کردیم نظر مرحوم نائینی این بود که ما استیعاب را با مقدّمات حکمت استفاده میکنیم. حالا چه با مقدّمات حکمت باشد چه با دلالت خود لفظ کلّ و بدون مقدّمات حکمت باشد، این استیعاب محلّ بحث نیست و ظهور عامّ در تمام افراد بلاشک و شبهه است.
صحبت در این است که حال که مخصّصی این عامّ را تخصیص زد، این عامّ در افراد، مجاز شد و [در مثال أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق منهم] در مابقی از فاسقین مجاز میشود. پس حالاکه مجاز شد در کدام مرتبه از این مجاز ما متوقّف بمانیم؟ در همۀ علمای غیر فاسق یا در یک حصّۀ خاصّی از این علما؟ و چون تعیین یکی از این مراتب، ترجیح بلامرجّح است در اینجا اجمال پیدا میشود و اجمال که پیدا شود آن ظهور از حجّیت ساقط میشود. لذا در بحث حجّیت عامّ بعد از مخصّص متّصل [منفصل] این آقایان فرمودهاند که عامّ در مابقی حجّت نیست.1
اشکال بر نافین حجّیت عامّ در مخصّص منفصل
- . کفایة الأصول، ص 218.
